الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النظام السعودي
مقالات قانونية
كيف تعمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في النظام السعودي: التعريف والشروط، الجهات المعتمدة، نماذج التعاقد، توزيع المخاطر وتطبيقات القطاع الصحي.
قد يكلّف بناء مستشفى حديث واحد مئات الملايين من الريالات، ثم تأتي بعده عقود من التشغيل والصيانة وتجديد الأجهزة. ولهذا تلجأ حكومات كثيرة إلى إشراك القطاع الخاص في تمويل المرافق العامة وبنائها وتشغيلها، ويسمى هذا الترتيب الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد توسعت المملكة في هذا الاتجاه منذ إطلاق برنامج التخصيص ضمن رؤية 2030، ونظّمته بنظام خاص يحدد شروط الشراكة والجهات المختصة باعتماد مشروعاتها.
مفهوم الشراكة في نظام التخصيص
صدر نظام التخصيص بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5/8/1442هـ، وعرّف الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها ترتيب تعاقدي يرتبط بالبنية التحتية أو الخدمات العامة، واشترط أن تكون مدته خمس سنوات فأكثر، وأن يتولى الطرف الخاص عملين أو أكثر من التصميم والتشييد والإدارة والتشغيل والصيانة والتمويل، وأن تُوزَّع المخاطر بين الحكومة والطرف الخاص توزيعًا نوعيًّا وكميًّا واضحًا. أما المقابل المالي فيُستحق بحسب مستوى الأداء(1).
ويترتب على هذا التعريف أن كثيرًا من العقود الحكومية المألوفة لا يدخل في معنى الشراكة النظامي؛ فعقد قصير لتنظيف مستشفى أو تزويده بالوجبات عقد خدمات عادي. ويفرّق النظام كذلك بين الشراكة ونقل ملكية الأصول، فالخدمة في الشراكة تبقى عامة وتحت إشراف الدولة، أما نقل الملكية فيعني بيع الأصل أو حصة فيه للقطاع الخاص.
الجهات المختصة وضوابط عقد الشراكة
يتولى المركز الوطني للتخصيص، المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (355)، تنظيم مشروعات التخصيص في ستة عشر قطاعًا، منها الصحة والتعليم والنقل والمياه(2). وتتوزع صلاحية اعتماد مشروعات الشراكة بحسب قيمتها؛ فما بلغت قيمة العقد الواحد فيه 500 مليون ريال فأكثر يعتمده مجلس إدارة المركز، وما دون ذلك تختص به لجنة إشرافية. ولا يجوز أن تتجاوز مدة عقد الشراكة، بما في ذلك التجديد والتمديد، ثلاثين سنة إلا بموافقة خاصة، ويلزم الحصول على موافقة مجلس إدارة المركز لتضمين العقد شرط تحكيم أو اختيار قانون أجنبي يحكم النزاع(3).
وبحسب أرقام المركز المعلنة في يناير 2026، اعتُمد منذ إطلاق البرنامج أكثر من 200 مشروع بقيمة تقارب 800 مليار ريال، ووُقّع نحو 90 عقدًا، منها عقود لنقل الملكية وأخرى في إطار الشراكة. وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للتخصيص أكثر من 220 عقدًا من عقود الشراكة بحلول 2030، باستثمارات رأسمالية من القطاع الخاص تتجاوز 240 مليار ريال(4).
لماذا تلجأ الحكومات إلى الشراكة؟
الأسباب في الغالب مالية وإدارية. فالموازنات الرأسمالية محدودة، وبناء مستشفى بالطريقة التقليدية قد يستغرق سنوات إضافية، والقطاع الخاص أكفأ في خدمات كالصيانة والنظافة والأمن، كما تنقل الشراكة جزءًا من المخاطر المالية إلى المستثمر. لكن تمويل القطاع الخاص أعلى كلفة في الغالب من اقتراض الحكومة، فلا تكون الشراكة مجدية إلا إذا عوّضت الكفاءة هذا الفرق.
نماذج التعاقد
تتدرج نماذج الشراكة بحسب عمق دور القطاع الخاص. وأبسطها عقود الإدارة والتشغيل والصيانة، حيث يدير مشغّل خاص منشأة قائمة مقابل أجر وتبقى ملكيتها للدولة. ويليها نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل (DBFO)، الذي اعتمدت عليه بريطانيا في مستشفياتها ضمن مبادرة التمويل الخاص، وتركيا في مدنها الصحية؛ وفيه يبني تحالف خاص المستشفى ويموّله، ثم يشغّل خدماته غير السريرية كالنظافة والأمن والصيانة مدة تتراوح غالبًا بين 25 و30 عامًا.
وفي نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) تعود المنشأة إلى الدولة في نهاية العقد، أما نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO) فيحتفظ فيه المستثمر بالملكية. وفي أقصى الطرف الآخر تأتي الشراكة السريرية المتكاملة، التي يُعهد فيها إلى القطاع الخاص بالخدمات الطبية وغير الطبية معًا بموجب مؤشرات أداء، ومن أشهر أمثلتها مستشفى الملكة ماموهاتو في ليسوتو. ومع ذلك تتحفظ أغلب الحكومات، حتى حين تتوسع في الشراكة، على تسليم القرار الطبي للقطاع الخاص، لأن ربط الربح بالقرار العلاجي يثير اعتراضات أخلاقية، ويصعب على أي حكومة الدفاع عنه أمام الرأي العام.
توزيع المخاطر
المبدأ في الشراكة أن يتحمل كل طرف المخاطر التي يقدر على التحكم فيها؛ فإذا حُمّل المستثمر خطرًا لا يملك أدوات ضبطه، أضاف كلفته إلى سعر العقد أو اقتطعها من جودة الخدمة. ويجري توزيع مخاطر الشراكة على هذا النحو:
- تجاوز تكلفة البناء وتأخره، ومخاطر التمويل، على الطرف الخاص.
- الخدمات غير السريرية كالنظافة والصيانة على المشغّل الخاص، فهي مجال خبرته.
- مخاطر الطلب والإشغال على الحكومة، حتى لا يجد المشغّل حافزًا للتأثير في القرار الطبي.
- التغييرات التنظيمية على الحكومة، وجودة الرعاية وسلامة المرضى تحت رقابتها أيًّا كان المنفّذ.
- القوة القاهرة كالأوبئة تُدار بالتأمين.
أدوات تنفيذ الشراكة
ويُنص على هذا التوزيع في بنود عقد الشراكة، وأولها آلية الدفع. وأشهر هذه الآليات «رسم التوفر»، وهو مبلغ دوري تدفعه الحكومة مقابل إتاحة المنشأة وفق معايير متفق عليها، وتُخصم منه غرامات إذا لم تتحقق مؤشرات الأداء كالنظافة وأوقات الانتظار ومعدلات العدوى. وتشمل الأدوات أيضًا الضمانات المصرفية والتأمين الإلزامي، وبندًا يجيز للحكومة التدخل فورًا إذا تعرضت سلامة المرضى للخطر، وآليات لفض النزاعات بالخبراء أو التحكيم حتى لا تتوقف الخدمة. وقبل الطرح يُجرى تحليل «القيمة مقابل المال» لمقارنة تكلفة الشراكة بتنفيذ المشروع حكوميًّا.
الشراكة في القطاع الصحي السعودي
بدأت الشراكة في القطاع الصحي بخدمة تشخيصية محددة. ففي يونيو 2023 رسا أحد أوائل مشروعات الشراكة الصحية على شركة التخصصي ألاينس ميديكال، لتشغيل أقسام الأشعة والطب النووي وصيانتها في سبعة مستشفيات بمنطقة الرياض مدة عشر سنوات، ومعه أول خدمة في المملكة لقراءة الصور الطبية وكتابة تقاريرها عن بُعد(5). وتُقدَّم هذه الخدمات للمرضى دون مقابل. وفي يونيو 2026 رسا مشروع مستشفى سابك التخصصي للصحة السلوكية في الرياض، بسعة 150 سريرًا وقيمة تقارب 3.8 مليارات ريال لمدة 15 عامًا، ويشمل التشغيل الطبي وغير الطبي(6)، فهو أقرب إلى نموذج الشراكة السريرية. ويضم المستشفى 19 عيادة خارجية، ويقدم علاج الإدمان والتأهيل. وفي أكتوبر 2026 أعلنت وزارة الصحة والمركز تأهيل 12 متقدمًا للمشروع الوطني لخدمات رعاية أمراض الكلى والغسيل الكلوي(7).
أين تكمن الصعوبة؟
أكثر مشكلات الشراكة الصحية تظهر بعد توقيع العقد. فأي خلل في خدمة صحية يلقى من الاهتمام العام أكثر مما يلقاه تعثر طريق أو جسر. والحد بين الخدمات السريرية وغير السريرية ليس واضحًا دائمًا؛ فنظام حجز المواعيد يُعد خدمة إدارية، لكنه يحدد متى يرى المريض طبيبه. وعقد الشراكة الذي يمتد ثلاثين عامًا يُبنى على تقديرات للتقنية وحاجات السكان قد تتغير قبل منتصف مدته. وقد واجهت مبادرة التمويل الخاص في بريطانيا انتقادات واسعة لتكلفتها طويلة الأجل، حتى أوقفت الحكومة البريطانية اعتمادها في المشروعات الجديدة عام 2018.
وما يطمئننا في تجربة الشراكة السعودية أنها تسير بتدرج؛ بدأت بالأشعة، ثم انتقلت إلى مشروعات تشمل الرعاية الطبية نفسها. وهذا التدرج يعطي الجهات الحكومية فرصة لاكتساب خبرة التفاوض والرقابة قبل أن تلتزم بعقود أكبر.
أسئلة شائعة عن الشراكة
هل كل عقد بين جهة حكومية وشركة خاصة يُعد شراكة؟
لا. يشترط نظام التخصيص أن تكون المدة خمس سنوات فأكثر، وأن يتولى الطرف الخاص عملين على الأقل من التصميم والتشييد والإدارة والتشغيل والصيانة والتمويل، مع توزيع واضح للمخاطر ومقابل مرتبط بالأداء.
ما المقصود برسم التوفر؟
مبلغ دوري تدفعه الحكومة مقابل إتاحة المنشأة وفق معايير جودة متفق عليها، بصرف النظر عن عدد المرضى، فلا يكون للمشغّل مصلحة في زيادة الإجراءات دون حاجة طبية. وهو أشيع آليات الدفع في عقود الشراكة.
كم تمتد عقود الشراكة في المملكة؟
لا تقل مدة الشراكة عن خمس سنوات، ولا تتجاوز ثلاثين سنة بما فيها التجديد إلا بموافقة خاصة. وقد تراوحت مدد المشروعات الصحية المطروحة حتى الآن بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة.
المصادر
- نظام التخصيص، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 5/8/1442هـ.
- سعوديبيديا، «المركز الوطني للتخصيص».
- أرقام، «بالتفاصيل.. القواعد المنظمة للتخصيص»، 1 أكتوبر 2021.
- جريدة الوطن، أرقام المركز الوطني للتخصيص ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، 29 يناير 2026.
- مؤسسة التمويل الدولية، بيان صحفي عن ترسية مشروع الأشعة التشخيصية، 8 يونيو 2023.
- MEED، خبر ترسية مشروع مستشفى الصحة السلوكية في الرياض، 23 يونيو 2026.
- وزارة الصحة، خبر تأهيل الشركات للمشروع الوطني لرعاية أمراض الكلى والغسيل الكلوي، 4 أكتوبر 2026.

