01
المقدمة
تنظّم هذه الشروط والأحكام استخدام الموقع الإلكتروني التابع لمكتب الجبيري للمحاماة، والمتاح عبر النطاق aljubairi.com، وتُعد هذه الشروط والأحكام الإطار الناظم للدخول إلى الموقع والاستفادة من محتواه وخدماته ووظائفه.
ويُعد الدخول إلى الموقع أو تصفحه أو استخدام أيّ من محتوياته أو خدماته إقرارًا بالاطلاع على هذه الشروط والأحكام وفهمها، وموافقةً على الالتزام بما ورد فيها وبما قد يطرأ عليها من تعديلات. وفي حال عدم الموافقة على أيّ من هذه الشروط والأحكام، يتعين الامتناع عن الدخول إلى الموقع أو استخدامه.
02
حقوق الملكية الفكرية
يتمتّع الموقع الإلكتروني الخاصّ بشركة الجبيري للمحاماة بجميع حقوق الملكية الفكرية للمواد المدرجة فيه، وذلك خلافًا لأيّ محتوى خارجي، على أن يُمنح المستخدم ترخيصًا محدودًا لأغراض استعراض المواد المدرجة في هذا الموقع وتحميلها.
03
القيود
يُحظر على مستخدم الموقع الإلكتروني ما يلي:
- إعادة نشر محتوى الموقع أو توزيعه في أي وسيلة إعلامية أو منصة أخرى دون إذن مسبق.
- تعديل مواد هذا الموقع أو استغلالها أو بيعها أو تسويقها لأغراض تجارية دون موافقة الشركة.
- عرض أي من مواد هذا الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
- استخدام الموقع بطريقة قد تؤثر على تشغيله أو على تجربة المستخدمين الآخرين والانتفاع منه.
- استخدام أي وسائل تقنية لجمع البيانات أو استخراج محتوى الموقع بشكل غير مصرح به.
- استخدام الموقع بما يُخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبأي وسيلة قد تسبّب ضررًا للموقع نفسه أو لأي شخص طبيعي أو معنوي.
يجوز لشركة الجبيري للمحاماة، تقييد بعض أقسام الموقع أو محتوياته أو خدماته، أو تعليقها أو حظر الوصول إليها، سواء بصورة مؤقتة أم دائمة، دون التزام بإبداء الأسباب.
وفي حال إتاحة اسم مستخدم أو كلمة مرور أو أي وسيلة أخرى للتحقّق من هوية المستخدم أو الدخول إلى أي من الخدمات أو الأقسام المقيدة في الموقع، تظل بيانات الدخول سرية، ويتحمل صاحبها مسؤولية المحافظة على سريتها وحمايتها من الفقد أو الإفشاء أو النسخ أو الاستخدام غير المصرح به.
ويجب الإبلاغ فورًا عن أي فقدان أو إفشاء أو استخدام غير مصرح به لبيانات الدخول، أو عن أي اشتباه في حدوث اختراق أو وصول غير مشروع إليها.
04
المحتوى الخاص بالمستخدم
لأغراض هذه الشروط والأحكام، يُقصد بعبارة "المحتوى المقدّم" أي نصوص أو تسجيلات صوتية أو مقاطع مرئية أو صور أو ملفات أو مواد أخرى يجري تحميلها أو إرسالها أو إتاحتها للنشر عبر الموقع من جانب المستخدم. وبإتاحة أي محتوى عبر الموقع، تُمنح شركة الجبيري للمحاماة ترخيصًا غير حصري عالمي، غير قابل للإلغاء، لاستخدام ذلك المحتوى ونسخه وإعادة إنتاجه وتعديله وتكييفه ونشره وترجمته وتوزيعه وعرضه، كليًّا أو جزئيًّا، عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر.
يجب أن يكون المحتوى المقدّم عبر الموقع مملوكًا لمقدّمه، على ألّا ينطوي نشره أو إتاحته على أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو الحقوق الشخصية أو أي حقوق أخرى مقررة لأي طرف ثالث، أو مخالفة لأي من الأنظمة واللوائح المعمول بها. على أن تحتفظ شركة الجبيري للمحاماة بحقّ إزالة أي مادة من المحتوى تتم إتاحتها عبر الموقع في أي وقت ودون إشعار مسبق.
05
لا ضمانات
لا يُقدّم موقع شركة الجبيري للمحاماة ومحتوياته، بما في ذلك المعلومات والبيانات والنصوص والمستندات والخدمات المتاحة من خلاله، أي إقرار أو تعهد أو ضمان، صريحًا كان أو ضمنيًّا، بشأن الموقع ذاته أو أي من مواده، وذلك في حدود ما تجيزه الأنظمة واللوائح المعمول بها.
لا تضمن شركة الجبيري للمحاماة خلو الموقع أو أي من محتوياته من الأخطاء، أو أن يكون متاحًا بصورة مستمرة أو آمنًا من الأعطال أو الانقطاعات أو أي عناصر ضارة.
ولا يُشكّل أي محتوى أو معلومات أو مواد منشورة أو متاحة عبر الموقع مشورةً أو رأيًا أو استشارةً قانونية، ولا ينبغي الاعتماد عليها باعتبارها بديلًا عن المشورة القانونية المهنية المناسبة بحسب ظروف كل حالة.
ولا ينشأ، بمجرد الدخول إلى الموقع أو تصفحه أو الاطلاع على محتوياته أو استخدام أي من مواده، أي علاقة مهنية بين الشركة وأي شخص، بما في ذلك علاقة محامٍ وموكل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بموجب اتفاق مكتوب ومستقل.
06
تحديد المسؤولية
لا تتحمل شركة الجبيري للمحاماة، ولا أيٌّ من شركائها أو مسؤوليها أو مديريها أو موظفيها أو مستشاريها، أي مسؤولية عن أي أضرار أو مطالبات أو تكاليف، أيًّا كان نوعها أو طبيعتها، تنشأ مباشرة أو غير مباشرة عن استخدام الموقع أو عدم القدرة على استخدامه، أو عن الاعتماد على أي من محتوياته أو المواد المتاحة عبره.
وسيّان الأمر أن تكون المسؤولية مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة، وسواء نشأت بموجب عقد أم غيره، وذلك في حدود ما تسمح به الأنظمة واللوائح المعمول بها.
07
التعويض
يلتزم المستخدم، في حدود ما تسمح به الأنظمة واللوائح المعمول بها، بتعويض شركة الجبيري للمحاماة عن أي التزامات أو تكاليف أو مطالبات أو دعاوى أو أضرار أو مصروفات تنشأ عن مخالفة أيّ من أحكام هذه الشروط والأحكام أو الإخلال بها.
08
القابلية
إذا تبيّن أن أيّ حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام غير صحيح أو غير نافذ أو غير قابل للتطبيق بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، فيُفصل ذلك الحكم أو يُعدّل بالقدر اللازم، دون أن يؤثر ذلك على صحة ونفاذ بقية الأحكام، التي تظل سارية ونافذة بكامل أثر.
09
تغيير الشروط
تحتفظ شركة الجبيري للمحاماة بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام أو تحديثها في أي وقت، وفقًا لما تراه مناسبًا. وتُنشر أي تعديلات على هذه الصفحة، ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد نشر التعديلات موافقةً على الشروط والأحكام المعدلة. ويُوصى بمراجعة هذه الشروط والأحكام بصورة دورية للاطلاع على أيّ تحديثات تطرأ عليها.
10
مهمّ
يجوز لشركة الجبيري للمحاماة التنازل عن أي من حقوقها أو نقل أيٍّ من التزاماتها الناشئة بموجب هذه الشروط والأحكام، أو إسناد تنفيذها إلى طرف آخر، دون الحاجة إلى إشعار مسبق. ولا يجوز نقل أيٍّ من الحقوق أو الالتزامات الناشئة بموجب هذه الشروط والأحكام أو التنازل عنها أو إسنادها إلى طرف آخر دون موافقة الشركة المسبقة.
11
اتفاق كامل
تُشكل هذه الشروط والأحكام كامل الاتفاق بين شركة الجبيري للمحاماة وبين مستخدم الموقع فيما يتعلق باستخدام الموقع، وتحل محل جميع الاتفاقيات والتفاهمات والمراسلات والترتيبات السابقة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، والمتعلقة بموضوع هذه الشروط والأحكام.
12
القانون الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتختص المحاكم المختصة في مدينة الرياض بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط والأحكام أو يتعلق بها، وتسويته وفقًا للأنظمة ذات الصلة.


