ما الذي يُميّز شركة الجبيري عن غيرها من شركات المحاماة في المملكة؟
منذ تأسيس شركة الجبيري للمحاماة عام 2010، وعلى مدى أكثر من 15 عامًا، عملنا على بناء مكانة راسخة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، مستندين إلى أركان ثلاثة هي: العمق المعرفي: يجمع فريقنا نخبة من المتخصصين في أكثر من عشرين مجالًا قانونيًا. الجودة الموثّقة: حافظت الشركة على اعتماد وتصنيف ISO 9001 لمدة عشر سنوات متواصلة. الحضور الدولي: يمتد حضورنا إلى شبكة من العضويات، من بينها عضوية رابطة المحامين الأوروبيين (AEA) والتحالف الدولي للقانون (WLA) ومنصة Lawzana وLawyer Global The. انعكس هذا النهج على خبراتنا العملية وملفاتنا، بحيث تجاوزت القيمة الإجمالية للملفات والقضايا التي توليناها خمسة مليارات ريال سعودي، بنسبة نجاح بلغت 98%.
هل تقتصر خدمات شركة الجبيري على الشركات، أم تشمل الأفراد أيضًا؟
نقدّم خدماتنا القانونية للشركات والأفراد، إلى جانب الجهات الحكومية والمؤسّسات الأكاديمية. للشركات: نقدّم خدمات قانونية متخصّصة تشمل تأسيس الشركات، والاندماج والاستحواذ، والحوكمة، إضافة إلى الخدمات القانونية في قطاعات الطاقة والمال والتأمين. للأفراد: نقدّم خدمات في مجالات التركات والمواريث، والأوقاف، والمعاملات العقارية، والملكية الفكرية، وقضايا العمل. للجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية: نقدّم خدمات البحث القانوني وصياغة اللوائح والأنظمة. نوفّر بذلك حلولًا قانونية متكاملة تلبي احتياجات مختلف العملاء والقطاعات.
كيف أبدأ التعامل مع شركة الجبيري؟ وما الخطوة الأولى عند التواصل معكم؟
تبدأ رحلة العميل بجلسة تشخيصية أوّلية، نستمع خلالها إلى طبيعة احتياجه القانوني ونفهم تفاصيل ملفه أو قضيته. بناءً على ذلك، نُحدّد نوع الخدمة الملائم، سواء أكان استشارة قانونية أم تمثيلًا قانونيًا أمام الجهات القضائية، أم إعداد عقود ولوائح، أم دراسة قانونية متخصّصة. بعد تحديدنا لنطاق العمل، نقدّم للعميل عرضًا واضحًا يتضّمن نطاق الخدمات، والجدول الزمني المتوقّع، وآلية احتساب الرسوم. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف أو تطبيق الواتساب، أو عبر نموج التواصل المتاح على الموقع الإلكتروني.
هل تتعامل شركة الجبيري للمحاماة مع قضايا التحكيم الدولي، وما مدى خبرة الفريق في هذا المجال؟
نعم، يُشكّل التحكيم الدولي أحد أبرز مجالات تخصّصنا، ولدينا خبرة واسعة في التعامل مع القضايا والمنازعات التحكيمية ذات الطابع العابر للحدود. ويُعد مؤسّس الشركة، الدكتور مساعد الرشيدي، محكّمًا معتمدًا ومدرجًا على قوائم عدد من أبرز مراكز وهيئات التحكيم الدولية، من بينها المجمع الملكي البريطاني CIArb وAIAC وGCCCAC وQICCA وSCCA، إلى جانب عضويته في محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA). فضلًا عن ذلك، تعامل فريقنا مع أكثر من 190 قضية دولية حتّى تاريخه، ما يعكس خبرتنا المتراكمة وقدرتنا على إدارة المنازعات التحكيمية بمختلف مستوياتها وتعقيداتها.
كيف تضمن شركة الجبيري سرية بياناتي ومعلوماتي القانونية الحساسة؟
نضع سرية معلومات العملاء وحماية بياناتهم في صميم ممارساتنا المهنية، من خلال منظومة تجمع بين الالتزام المهني والإجراءات التقنية. يلتزم جميع أعضاء فريقنا بسياسة صارمة للسرية، تتضمن اتفاقيات عدم إفصاح داخلية تحمي معلومات العملاء، بحيث لا يتم الإفصاح عنها إلا وفقًا للأنظمة والضوابط المعمول بها. كما حصلت الشركة على اعتماد الامتثال للأمن السيبراني، وذلك بعد خضوعها لتدقيق شامل من شركة عالمية متخصصة في أمن المعلومات، بما يعكس التزامنا التام بتطبيق معايير متقدمة لحماية البيانات.
هل تتولى شركة الجبيري حوكمة الشركات العائلية، وما نطاق هذه الخدمة؟
نعم، لدى الشركة ممارسة متخصّصة في حوكمة الشركات العائلية، تنظّم العلاقة بين أفراد العائلة وتعزيز استدامة المنشأة ونموّها. تشمل خدماتنا في هذا الصدد إعداد ميثاق العائلة ولائحة مجلس العائلة، ووضع سياسات توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح، إلى جانب وضع آليات واضحة لحلّ المنازعات. كما نعمل على مراجعة هيكلة الملكية، وصياغة اتفاقيات المساهمين، وإعداد خطط التعاقب القيادي. نهدف من خلال هذه المنظومة إلى الموازنة بين الحفاظ على الإرث العائلي وتعظيم قيمة المنشأة واستدامة أعمالها.
ما نطاق خدمات شركة الجبيري في قطاع الطاقة، وهل لديكم خبرة في مشاريع الطاقة المتجددة؟
يقدّم فريقنا خدمات قانونية متخصّصة في قطاع الطاقة، تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجدّدة، كما تواكب خدماتنا التطوّرات التنظيمية والتشريعية التي يشهدها القطاع في المملكة. هذا وتطال خدماتنا بصورة تفصيلية صياغة اتفاقيات شراء الطاقة (PPA)، ومراجعتها، واتفاقيات الامتياز والتشغيل المشترك، أضف إلى ذلك التفاوض بشأن عقود المقاولات الهندسية والإنشائية (EPC)، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالجوانب التنظيمية للاستثمار الأجنبي في مشاريع الطاقة. كما يحرص فريقنا على مواكبة تحديثات السياسات الوطنية للطاقة، وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تمكينًا لعملائنا من اتّخاذ القرارات القانونية المدروسة والمتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
هل يمكن لفريق شركة الجبيري تمثيلي إذا كنت خارج الرياض، أو إذا كانت قضيتي في جهة أخرى؟
نعم، نُقدّم خدماتنا القانونية للعملاء في مختلف مناطق المملكة. يقع مقرنا الرئيس في الرياض، ولدينا فرع في الخبر، كما يتولى فريقنا القضايا والملفات القانونية على صعيد المملكة. كذلك، نوفّر للعميل الاستشارات القانونية عن بُعد عبر تطبيقات التواصل المرئي، مثل Zoom، أو عبر أي وسيلة تواصل رقمية مناسبة له. أمّا في القضايا ذات الطابع الدولي، فإنّنا نعتمد على شبكة واسعة من الشركاء القانونيين الموثوقين الذين نتعاون معهم، وذلك من خلال عضوياتنا القانونية الدولية. يُتيح لنا ذلك دعم عملائنا في مختلف القطاعات والاختصاصات القضائية خارج المملكة.
لديّ شركة في مرحلة التأسيس؛ ما الخدمات التي تقدّمها شركة الجبيري من اليوم الأول؟
نقدّم للشركات في مرحلة التأسيس أسس نظامية متينة تبدأ من اختيار الشكل القانوني الأنسب لطبيعة النشاط وأهدافه، سواء أكان شركة مساهمة، أم مساهمة مبسطة، أم ذات مسؤولية محدودة، أم شركة مهنية، أم قابضة. كما نساهم في إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي، واتفاقيات المساهمين ومصفوفة الصلاحيات، ولوائح الحوكمة، وصياغتها، بما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا منذ البداية. كذلك تشمل خدماتنا إجراءات القيد في السجل النجاري رقميًّا، واستصدار الترخيص القطاعي اللازم، والمساعدة في استكمال إجراءات فتح الحسابات البنكية، بما يسهّل الانتقال من مرحلة التأسيس إلى البدء بممارسة النشاط.
ما مدى متابعة شركة الجبيري لملفات عملائها بعد إغلاق القضية أو إتمام الصفقة؟
تقوم فلسفة شركتنا على بناء شراكات طويلة الأمد، فإنّنا نؤمن أنّ علاقتنا بالعميل لا تنتهي بانتهاء القضية أو إتمام الصفقة. بعد إتمام الخدمة، نواصل متابعة المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بنشاط العميل، ونُخطره بالتغييرات المستحدثة التي قد يكون لها أثر على أعماله أو التزاماته القانونية. بالنسبة لعملاء الشركات، تشمل المتابعة إعداد تقارير الامتثال الدورية، وتنفيذ الأحكام والاتفاقيات حتّى اكتمالها بصورة نهائية، بما يمكّن العميل من المحافظة على سلامة موقفه القانوني ويضمن استمرارية أعماله.