أطلعنا بإيجاز على موضوع استفسارك، وستتولى الشركة مراجعته.
تبدأ رحلة العميل بجلسة تشخيصية أوّلية، نستمع خلالها إلى طبيعة احتياجه القانوني ونفهم تفاصيل ملفه أو قضيته. بناءً على ذلك، نُحدّد نوع الخدمة الملائم، سواء أكان استشارة قانونية أم تمثيلًا قانونيًا أمام الجهات القضائية، أم إعداد عقود ولوائح، أم دراسة قانونية متخصّصة. بعد تحديدنا لنطاق العمل، نقدّم للعميل عرضًا واضحًا يتضّمن نطاق الخدمات، والجدول الزمني المتوقّع، وآلية احتساب الرسوم. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف أو تطبيق الواتساب، أو عبر نموج التواصل المتاح على الموقع الإلكتروني.
نعم، نُقدّم خدماتنا القانونية للعملاء في مختلف مناطق المملكة. يقع مقرنا الرئيس في الرياض، ولدينا فرع في الخبر، كما يتولى فريقنا القضايا والملفات القانونية على صعيد المملكة. كذلك، نوفّر للعميل الاستشارات القانونية عن بُعد عبر تطبيقات التواصل المرئي، مثل Zoom، أو عبر أي وسيلة تواصل رقمية مناسبة له. أمّا في القضايا ذات الطابع الدولي، فإنّنا نعتمد على شبكة واسعة من الشركاء القانونيين الموثوقين الذين نتعاون معهم، وذلك من خلال عضوياتنا القانونية الدولية. يُتيح لنا ذلك دعم عملائنا في مختلف القطاعات والاختصاصات القضائية خارج المملكة.
نضع سرية معلومات العملاء وحماية بياناتهم في صميم ممارساتنا المهنية، من خلال منظومة تجمع بين الالتزام المهني والإجراءات التقنية. يلتزم جميع أعضاء فريقنا بسياسة صارمة للسرية، تتضمن اتفاقيات عدم إفصاح داخلية تحمي معلومات العملاء، بحيث لا يتم الإفصاح عنها إلا وفقًا للأنظمة والضوابط المعمول بها. كما حصلت الشركة على اعتماد الامتثال للأمن السيبراني، وذلك بعد خضوعها لتدقيق شامل من شركة عالمية متخصصة في أمن المعلومات، بما يعكس التزامنا التام بتطبيق معايير متقدمة لحماية البيانات.
نقدّم خدماتنا القانونية للشركات والأفراد، إلى جانب الجهات الحكومية والمؤسّسات الأكاديمية. للشركات: نقدّم خدمات قانونية متخصّصة تشمل تأسيس الشركات، والاندماج والاستحواذ، والحوكمة، إضافة إلى الخدمات القانونية في قطاعات الطاقة والمال والتأمين. للأفراد: نقدّم خدمات في مجالات التركات والمواريث، والأوقاف، والمعاملات العقارية، والملكية الفكرية، وقضايا العمل. للجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية: نقدّم خدمات البحث القانوني وصياغة اللوائح والأنظمة. نوفّر بذلك حلولًا قانونية متكاملة تلبي احتياجات مختلف العملاء والقطاعات.
تقوم فلسفة شركتنا على بناء شراكات طويلة الأمد، فإنّنا نؤمن أنّ علاقتنا بالعميل لا تنتهي بانتهاء القضية أو إتمام الصفقة. بعد إتمام الخدمة، نواصل متابعة المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بنشاط العميل، ونُخطره بالتغييرات المستحدثة التي قد يكون لها أثر على أعماله أو التزاماته القانونية. بالنسبة لعملاء الشركات، تشمل المتابعة إعداد تقارير الامتثال الدورية، وتنفيذ الأحكام والاتفاقيات حتّى اكتمالها بصورة نهائية، بما يمكّن العميل من المحافظة على سلامة موقفه القانوني ويضمن استمرارية أعماله.