
المؤسّس
عن الشركة
في الجبيري للمحاماة، نعمل عند تقاطع القانون والأعمال والاستثمار، ونقدّم خبرة قانونية تستند إلى فهم عميق للمنظومة التنظيمية في المملكة واحتياجات الأعمال المتجددة.
ندعم الشركات والمستثمرين في التعامل مع المسائل القانونية المعقدة، من خلال حلول عملية تجمع بين الدقة القانونية والرؤية التجارية، وتواكب تطلعاتهم داخل المملكة وخارجها.

الجبيري للمحاماة
نحوّل التعقيدات القانونية إلى وضوحٍ ورؤيةٍ متكاملة، ونقدّم التوجيه القانوني الذي يمكّن الشركات والمستثمرين من استيعاب التحديات، واستكشاف الفرص، واتخاذ قرارات مدروسة وواثقة، بما يعزّز قدرتهم على المضي قدماً برؤية واضحة وخطوات راسخة نحو تحقيق أهدافهم.
نهجنا
نتعامل مع الأنظمة السعودية انطلاقاً من واقع تطبيقها، بما يشمل ممارسات الجهات التنظيمية، والهياكل والمستندات المعتمدة عملياً، واتجاهات التطوير التنظيمي.
نمثّل المستثمرين والشركات المستهدفة، والمقرضين والمقترضين، والملاّك والمشغّلين. يمنحنا هذا التنوع فهماً واقعياً لما يقبله الطرف الآخر وما يرفضه، لنقود المفاوضات بفاعلية ورؤية متوازنة.
نقدّم في آرائنا القانونية خيارات واضحة ومصنّفة بحسب مستويات المخاطر، والبدائل المتاحة، والآثار التشغيلية المترتبة عليها، بصياغة عملية جاهزة للعرض على مجلس الإدارة أو لجنة الاستثمار، دون الحاجة إلى مزيد من المراجعة أو التعديل.
فريقنا
يضمّ فريق الجبيري للمحاماة نخبة من الكفاءات القانونية متعددة التخصصات، تتكامل خبراتها لمعالجة المسائل القانونية بمختلف مستويات تعقيدها.

المؤسّس

محامٍ شريك (قطاع التقاضي والتحكيم)

محامٍ شريك (قطاع الشركات والأوراق المالية)
منذ تأسيس شركة الجبيري للمحاماة عام 2010، وعلى مدى أكثر من 15 عامًا، عملنا على بناء مكانة راسخة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، مستندين إلى أركان ثلاثة هي: العمق المعرفي: يجمع فريقنا نخبة من المتخصصين في أكثر من عشرين مجالًا قانونيًا. الجودة الموثّقة: حافظت الشركة على اعتماد وتصنيف ISO 9001 لمدة عشر سنوات متواصلة. الحضور الدولي: يمتد حضورنا إلى شبكة من العضويات، من بينها عضوية رابطة المحامين الأوروبيين (AEA) والتحالف الدولي للقانون (WLA) ومنصة Lawzana وLawyer Global The. انعكس هذا النهج على خبراتنا العملية وملفاتنا، بحيث تجاوزت القيمة الإجمالية للملفات والقضايا التي توليناها خمسة مليارات ريال سعودي، بنسبة نجاح بلغت 98%.
نقدّم خدماتنا القانونية للشركات والأفراد، إلى جانب الجهات الحكومية والمؤسّسات الأكاديمية. للشركات: نقدّم خدمات قانونية متخصّصة تشمل تأسيس الشركات، والاندماج والاستحواذ، والحوكمة، إضافة إلى الخدمات القانونية في قطاعات الطاقة والمال والتأمين. للأفراد: نقدّم خدمات في مجالات التركات والمواريث، والأوقاف، والمعاملات العقارية، والملكية الفكرية، وقضايا العمل. للجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية: نقدّم خدمات البحث القانوني وصياغة اللوائح والأنظمة. نوفّر بذلك حلولًا قانونية متكاملة تلبي احتياجات مختلف العملاء والقطاعات.
نعم، يُشكّل التحكيم الدولي أحد أبرز مجالات تخصّصنا، ولدينا خبرة واسعة في التعامل مع القضايا والمنازعات التحكيمية ذات الطابع العابر للحدود. ويُعد مؤسّس الشركة، الدكتور مساعد الرشيدي، محكّمًا معتمدًا ومدرجًا على قوائم عدد من أبرز مراكز وهيئات التحكيم الدولية، من بينها المجمع الملكي البريطاني CIArb وAIAC وGCCCAC وQICCA وSCCA، إلى جانب عضويته في محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA). فضلًا عن ذلك، تعامل فريقنا مع أكثر من 190 قضية دولية حتّى تاريخه، ما يعكس خبرتنا المتراكمة وقدرتنا على إدارة المنازعات التحكيمية بمختلف مستوياتها وتعقيداتها.
نعم، لدى الشركة ممارسة متخصّصة في حوكمة الشركات العائلية، تنظّم العلاقة بين أفراد العائلة وتعزيز استدامة المنشأة ونموّها. تشمل خدماتنا في هذا الصدد إعداد ميثاق العائلة ولائحة مجلس العائلة، ووضع سياسات توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح، إلى جانب وضع آليات واضحة لحلّ المنازعات. كما نعمل على مراجعة هيكلة الملكية، وصياغة اتفاقيات المساهمين، وإعداد خطط التعاقب القيادي. نهدف من خلال هذه المنظومة إلى الموازنة بين الحفاظ على الإرث العائلي وتعظيم قيمة المنشأة واستدامة أعمالها.
يقدّم فريقنا خدمات قانونية متخصّصة في قطاع الطاقة، تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجدّدة، كما تواكب خدماتنا التطوّرات التنظيمية والتشريعية التي يشهدها القطاع في المملكة. هذا وتطال خدماتنا بصورة تفصيلية صياغة اتفاقيات شراء الطاقة (PPA)، ومراجعتها، واتفاقيات الامتياز والتشغيل المشترك، أضف إلى ذلك التفاوض بشأن عقود المقاولات الهندسية والإنشائية (EPC)، وتقديم الاستشارات المتعلقة بالجوانب التنظيمية للاستثمار الأجنبي في مشاريع الطاقة. كما يحرص فريقنا على مواكبة تحديثات السياسات الوطنية للطاقة، وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تمكينًا لعملائنا من اتّخاذ القرارات القانونية المدروسة والمتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
تقوم فلسفة شركتنا على بناء شراكات طويلة الأمد، فإنّنا نؤمن أنّ علاقتنا بالعميل لا تنتهي بانتهاء القضية أو إتمام الصفقة. بعد إتمام الخدمة، نواصل متابعة المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بنشاط العميل، ونُخطره بالتغييرات المستحدثة التي قد يكون لها أثر على أعماله أو التزاماته القانونية. بالنسبة لعملاء الشركات، تشمل المتابعة إعداد تقارير الامتثال الدورية، وتنفيذ الأحكام والاتفاقيات حتّى اكتمالها بصورة نهائية، بما يمكّن العميل من المحافظة على سلامة موقفه القانوني ويضمن استمرارية أعماله.