مخاطر التأخير والقوة القاهرة في سلاسل الإمداد في النظام السعودي
مقالات قانونية
كيف يعالج النظام السعودي التأخير في سلاسل الإمداد: القوة القاهرة والظروف الطارئة، توزيع المسؤولية، اتفاقية فيينا ودروس الأزمات.
حين تكتشف شركة استيراد أن شحنتها عالقة في ميناء أُغلق بقرار طارئ، وعقدها مع المورد ينص على غرامة يومية على التأخير، يثور الخلاف سريعًا حول إعفاء المورد من غرامة التأخير أو بقاء العقد كما هو. وقد كانت هذه المسألة نظرية قبل سنوات، ثم صارت مألوفة بعد جائحة عالمية، وانسداد قناة السويس، واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. والحكم فيها يتوقف على طبيعة الحادث، وصياغة العقد، وموقع كل طرف في السلسلة.
القوة القاهرة ليست عذرًا جاهزًا
يستعمل كثيرون مصطلح القوة القاهرة لتبرير التأخير أيًّا كان سببه، والنظام أدق من ذلك. ففي نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، والنافذ منذ ديسمبر 2023، إذا استحال تنفيذ الالتزام لسبب لا يد للمدين فيه انقضى الالتزام وما يقابله، وانفسخ العقد بقوة النظام دون حاجة إلى حكم(1)، فلا يُسأل المدين حينئذ عن التأخير ولا عن عدم التنفيذ. وإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل فقط. ويقع عبء إثبات الاستحالة على من يدّعيها، والمعتبر أن يكون الحادث غير متوقع عند التعاقد، وألا يمكن دفعه، وألا يكون للمدين يد فيه.
ويجيز النظام للأطراف أن يتفقوا على تحميل المدين تبعة هذه الحوادث، فشرط القوة القاهرة في العقد هو المرجع الأول غالبًا(2).
الظروف الطارئة: تنفيذ ممكن لكنه مرهق
تختلف الظروف الطارئة عن القوة القاهرة في أن التنفيذ يبقى ممكنًا لكنه يصبح مرهقًا إرهاقًا شديدًا، كارتفاع مفاجئ وحاد في أجور الشحن. وفي هذه الحالة تنص المادة (97) على أن للمدين أن يدعو الطرف الآخر إلى التفاوض دون تأخير غير مبرر، فإن لم يتفقا خلال مدة معقولة جاز للمحكمة أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، مع استمرار التنفيذ أثناء التفاوض. ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك(2). وكثير من أزمات سلاسل الإمداد أقرب إلى هذا الصنف، وإن وصفها أطرافها خطأً بالقوة القاهرة.
إعفاء المدين من مسؤولية التأخير
يعفي النظام المدين من مسؤولية التأخير في التنفيذ إذا كان سببه أمرًا خارجًا عن إرادته، بشرط أن تثبت العلاقة السببية المباشرة بين الحادث وبين التأخير في التنفيذ(1). ولا يشمل الإعفاء الحوادث التي كانت متوقعة عند التعاقد، ولا المخاطر التي التزم بها المدين في العقد. وهذا الإعفاء يحميه من التعويض، لكنه لا يجيز له تعليق التنفيذ إلى ما لا نهاية أو الخروج من العقد.
أسباب التأخير
تنوعت مصادر التأخير في سلاسل الإمداد خلال العقد الأخير. فإلى جانب الكوارث الطبيعية والأوبئة، صار على الشركات أن تحسب حساب الحروب والاضطرابات الأمنية، والعقوبات الاقتصادية المفاجئة، وتغيّر اللوائح الجمركية. وتبقى أسباب التأخير التشغيلية حاضرة، كإضراب في ميناء أو عطل في نظام حجز الحاويات أو ازدحام غير متوقع.
المسؤولية موزعة بين الأطراف
من الأخطاء الشائعة افتراض أن المورد وحده يتحمل تبعات التأخير. فالبائع يتحمل التأخير في التسليم، ولا يُعفى إلا إذا أثبت علاقة سببية مباشرة بين الحادث وبين التأخير، ولا تكفي الإشارة إلى أزمة عامة في السوق. والناقل تحكمه قواعد خاصة تضع حدًّا لمسؤوليته وقائمة بالمخاطر المستثناة، وهي تتقاطع مع القوة القاهرة دون أن تطابقها دائمًا، ويُسأل عن التأخير في الوصول وفق شروط سند الشحن. والمشتري قد يتحول بدوره إلى طرف مسؤول عن التأخير إذا تأخر في فتح الاعتماد المستندي، أو في استلام البضاعة من الميناء، أو أغفل التزامًا جمركيًّا يقع عليه.
والفيصل العملي في تحديد من يتحمل المخاطر هو شرط التسليم الدولي المستخدم في العقد وفق قواعد إنكوترمز الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، مثل FOB وCIF وDAP، لأنه يحدد اللحظة التي تنتقل فيها المخاطر، ومنها مخاطر التأخير، من البائع إلى المشتري.
المملكة واتفاقية فيينا
انضمت المملكة في أغسطس 2023 إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، ونفذت الاتفاقية في حقها في سبتمبر 2024، مع تحفظ بعدم الالتزام بالجزء الثالث منها، وهو الجزء الذي يتناول التزامات البائع والمشتري وجزاءات الإخلال(3). ومعنى ذلك عمليًّا أن قواعد الإعفاء الواردة في ذلك الجزء لا تنطبق على العقود التي يكون أحد طرفيها سعوديًّا بمجرد الانضمام، ويُرجع في مسائل التأخير والإعفاء منه إلى القانون الذي تحدده قواعد التنازع، ومنه نظام المعاملات المدنية.
تقدير ضرر التأخير
ضرر التأخير لا يقتصر على غرامة العقد. فقد يشمل تكلفة تخزين البضاعة في الميناء، ورسوم بقاء الحاويات، وخسارة عقود البيع اللاحقة، وتلف السلع سريعة الفساد. ولذلك يحسن أن يحدد العقد ما يدخل في التعويض عن التأخير وما يخرج منه، وأن يضع سقفًا لغرامة التأخير يتناسب مع قيمة العقد. وفي غياب ذلك يقدّر القاضي أو المحكّم الضرر الفعلي، وقد يستعين بخبير لحساب أثر التأخير على كل طرف.
صياغة شروط تصمد أمام الأزمات
الشرط الجيد في التعامل مع التأخير لا يكرر العبارة العامة. فهو يحدد الحوادث المقصودة بأمثلة، ويفرض مهلة قصيرة لإخطار الطرف الآخر فور وقوع الحادث، ويشترط إثباتًا رسميًّا كشهادة من غرفة تجارية أو قرار حكومي موثق، ويرسم آلية لتعليق العقد بدل إنهائه فورًا، مع سقف زمني لمدة التأخير يجيز بعده لأي طرف إنهاء العقد وتسوية الالتزامات المتبقية بإنصاف.
والإخطار نقطة تُهمل كثيرًا. فبعض العقود تنص على أن التأخير في الإخطار يُسقط الحق في التمسك بالقوة القاهرة حتى لو توافرت شروطها، فيخسر الطرف دفاعًا سليمًا لأنه لم يرسل رسالة في وقتها. ويمكن تخفيف مخاطر التأخير كذلك بتأمين انقطاع الأعمال، وبتحديد غرامة متفق عليها تقطع الجدل حول تقدير الضرر.
دروس الأزمات الأخيرة
في جائحة كورونا أصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا القرار رقم (45/م) وتاريخ 8/5/1442هـ، فعدّت الجائحة ظرفًا طارئًا إذا صار التنفيذ ممكنًا بخسارة غير معتادة، وقوة قاهرة إذا استحال. واشترطت أن يكون العقد مبرمًا قبل الإجراءات الاحترازية، وأن يكون أثر الجائحة مباشرًا. وقررت ألا يُطبق الشرط الجزائي إذا كانت الجائحة سبب التأخير، وألا يُسحب المشروع من المقاول بسبب التأخير الناشئ عنها، وأن تزيد المحكمة قيمة عقود التوريد عند ارتفاع الأسعار مع تحميل الملتزم الزيادة المعتادة، وأن يُقدَّر الأثر بخبرة فنية في كل عقد على حدة(4).
وأظهر انسداد قناة السويس عام 2021 كيف يشلّ حادث في نقطة واحدة سلسلة إمداد عالمية، وكيف يتوزع التأخير بين الناقلين وشركات التأمين والمصدّرين. ثم كشفت اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز قصور الصياغات التقليدية أمام مخاطر أمنية تمتد شهورًا، فأعادت شركات كثيرة كتابة عقودها لتغطي تغيير مسار الشحن وما يترتب عليه من تكاليف(1).
ونرى أن الدرس الأهم من هذه الأزمات أن الشركات التي نسخت شروطًا عامة من عقود جاهزة وجدت نفسها أضعف من تلك التي كيّفت عقودها مع نشاطها. فوقوع التأخير أمر لا مفر منه، وما يمكن التحكم فيه هو وضوح الشرط الذي يحدد من يتحمله. ومراجعة عقود التوريد والنقل مرة في السنة، وتنويع مسارات الإمداد، أرخص كثيرًا من نزاع يستمر سنوات.
أسئلة شائعة عن التأخير
هل يُعفى المورد من غرامة التأخير بسبب أزمة عامة في السوق؟
ليس تلقائيًّا. عليه أن يثبت أن الحادث خارج عن إرادته وغير متوقع عند التعاقد، وأنه السبب المباشر في التأخير. ولا تكفي الإشارة إلى أزمة عامة دون بيان أثرها على هذا التأخير تحديدًا.
ما الفرق العملي بين القوة القاهرة والظروف الطارئة؟
القوة القاهرة تجعل التنفيذ مستحيلًا فينفسخ العقد، أما الظروف الطارئة فتجعله مرهقًا، فيُعاد التفاوض وللمحكمة رد الالتزام إلى الحد المعقول.
هل يجوز الاتفاق على استبعاد أحكام الظروف الطارئة؟
لا، فالمادة (97) تبطل كل اتفاق على خلافها. أما أحكام القوة القاهرة فيجوز للأطراف تنظيمها في العقد.
المصادر
- نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ؛ التميمي ومشاركوه، «Regional Conflict and Contractual Performance under the Saudi Civil Transactions Law»، 13 أبريل 2026.
- Pinsent Masons, Out-Law، تحليل عن القوة القاهرة في العقود السعودية، 11 مارس 2026.
- CISG-online، خبر انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية فيينا (باستثناء الجزء الثالث).
- قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (45/م) وتاريخ 8/5/1442هـ؛ عكاظ، 17 يناير 2021.

