التحكيم في منازعات الأوراق المالية في النظام السعودي
التحديثات القانونية
التحكيم في منازعات الأوراق المالية في السعودية: نظام التحكيم، اختصاص لجنة الفصل، مزايا التحكيم وخطواته، دعوى البطلان وتنفيذ الحكم وأرقام المركز السعودي للتحكيم التجاري.
في سوق المال قد يكلّف كل أسبوع من التأخير في حسم النزاع خسارة تفوق أحيانًا قيمة النزاع نفسه. ولهذا يبحث المستثمرون والشركات عن طريق يجمع بين السرعة والخبرة والسرية، ويجد كثير منهم ذلك في التحكيم. غير أن الصورة في المملكة لها خصوصية، فمنازعات الأوراق المالية لها جهة قضائية متخصصة، ولا يصح الحديث عن التحكيم فيها دون فهم حدود هذه الجهة. وسنعرض هنا موقع هذا الطريق في النظام السعودي، ومتى يكون خيارًا عمليًّا، ومتى يحتاج إلى حذر.
مفهوم تحكيم منازعات الأوراق المالية
المقصود به عرض النزاع الناشئ عن التعامل في الأسهم أو السندات أو غيرها من أدوات الاستثمار على محكّم أو هيئة تحكيم يختارها الأطراف، بدلًا من المحاكم، ليصدر فيه حكم ملزم. ولا يقوم التحكيم إلا على اتفاق، يكون عادة بندًا في العقد الأصلي، كعقد الاكتتاب أو اتفاقية شراء الحصص أو اتفاقية المساهمين، وقد يُبرم بعد نشوء النزاع. ويتيح هذا الاتفاق للأطراف تحديد عدد المحكّمين ولغة الإجراءات ومكانها، والقواعد التي تحكمها.
الإطار النظامي للتحكيم في المملكة
يحكم التحكيم في المملكة نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ ولائحته التنفيذية. ويوجب النظام صدور الحكم خلال اثني عشر شهرًا من بدء الإجراءات ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، مع جواز التمديد ستة أشهر، ولا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو بنص نظامي خاص(1). ويشترط النظام أن يكون الاتفاق مكتوبًا وإلا كان باطلًا، ويلزم المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا تمسك المدعى عليه بوجود الاتفاق قبل أي طلب أو دفاع، وللهيئة أن تفصل في اختصاصها بنفسها.
وقد أُنشئ المركز السعودي للتحكيم التجاري بقرار مجلس الوزراء رقم (257) عام 2014، وحدّث قواعده في مايو 2023، فأنشأ «محكمة المركز» التي تتولى القرارات الإدارية الرئيسة المتعلقة بالمحكّمين(2). وانضمت المملكة إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها عام 1994، مع تحفظ المعاملة بالمثل(3).
التحكيم ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
ينشئ نظام السوق المالية لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتختص بالمنازعات المتعلقة بالنظام ولوائحه وقواعد الهيئة والسوق ومركزي الإيداع والمقاصة، في الحق العام والخاص، ولها أن تحكم بالتعويض. وتتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، في كل منها ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القضايا التجارية والمالية والأوراق المالية، وتبدأ النظر في الدعوى خلال أربعة عشر يومًا من إيداعها. ولا تُقبل الدعوى أمامها إلا بعد إيداع شكوى لدى هيئة السوق المالية ومضي تسعين يومًا، ما لم تأذن الهيئة بغير ذلك. وتُستأنف قراراتها خلال ثلاثين يومًا أمام لجنة الاستئناف، وقرارات هذه الأخيرة نهائية(4).
ولم يتناول نظام السوق المالية التحكيم بنص صريح. ولذلك نرى أن على من يعتمد على شرط التحكيم في نزاع يقع في صميم اختصاص اللجنة، كالنزاع بين مستثمر وشركة وساطة حول تنفيذ أوامر التداول، أن يراجع مسألة الاختصاص بعناية قبل البدء. أما العقود بين الشركات، كاتفاقيات شراء الحصص واكتتابات السندات الخاصة، فهي المجال الذي يُستعمل فيه التحكيم أكثر من غيره.
مزايا التحكيم وأسباب تفضيله
أول هذه المزايا الوقت. فقد ذكر المركز السعودي للتحكيم التجاري أن متوسط مدة الفصل في قضاياه لعام 2024 كان أقل من ستة أشهر(5). ثم السرية، لأن الجلسات ليست علنية، وهذا مهم للشركات المدرجة التي تخشى أثر النزاع في سمعتها وسعر سهمها. ويضاف إلى ذلك أن الأطراف يختارون محكّمًا له خبرة فعلية بالأدوات المالية، بدل قاضٍ يطّلع على ملف تداول معقد لأول مرة. ومن مزاياه أيضًا مرونة الإجراءات؛ فللأطراف أن يتفقوا على مواعيد تقديم المذكرات وعدد الجلسات وطريقة سماع الخبراء، بما يناسب طبيعة النزاع المالي. ويسهّل انضمام المملكة إلى اتفاقية نيويورك تنفيذ حكم التحكيم في عدد كبير من الدول.
خطوات اللجوء إلى التحكيم
تبدأ الإجراءات عادة على النحو التالي:
- التحقق من وجود اتفاق التحكيم وصحته ونطاقه.
- إخطار الطرف الآخر رسميًّا بطلب التحكيم.
- تشكيل الهيئة وفق الطريقة المتفق عليها أو قواعد المركز المختار.
- تبادل المذكرات والمستندات، وعقد جلسات الاستماع عند الحاجة.
- صدور الحكم، ثم طلب تنفيذه.
والتزام هذا التسلسل لا يحمي من طعن إجرائي لاحق فحسب، فهو يعطي الأطراف كذلك تصورًا واقعيًّا للمدة التي يستغرقها النزاع.
الطعن في حكم التحكيم وتنفيذه
حكم التحكيم لا يُستأنف. والطريق الوحيد للطعن فيه دعوى البطلان أمام محكمة الاستئناف خلال ستين يومًا من إبلاغه، ولأسباب محددة، منها عدم صحة اتفاق التحكيم، وتجاوز الهيئة حدود الاتفاق، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام(1). ولا يوقف رفع الدعوى التنفيذ تلقائيًّا. والمحاكم السعودية متحفظة في الإبطال؛ ففي عام 2023 لم تُبطل محاكم الاستئناف إلا 7.2% من أحكام التحكيم المطعون فيها(5). وبعد ذلك يُنفَّذ الحكم بموجب نظام التنفيذ بوصفه سندًا تنفيذيًّا، ولقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين والحجز عليها.
عقبات لا يصح تجاهلها
أتعاب المحكّمين ورسوم المراكز قد تفوق تكلفة التقاضي، وقد يجد صغار المستثمرين أنفسهم في موقف غير متكافئ أمام شركات أكثر خبرة بهذه الإجراءات. وبعض شروط التحكيم تُصاغ بطريقة تُضعف موقف أحد الطرفين إن لم يقرأها بعناية قبل التوقيع. ثم إن الحكم الذي يخالف النظام العام قد يتعثر عند التنفيذ في المملكة، كالحكم بفوائد تأخير ربوية. كما أن ضيق باب الطعن، وهو ميزة من حيث السرعة، يعني أن الخطأ في تقدير الوقائع لا يُصحَّح غالبًا.
ولنفترض شركتين اختلفتا في تفسير بند مالي في اتفاقية اكتتاب خاص في سندات، وتضمنت الاتفاقية شرط تحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري. محكّم متخصص في أدوات الدين يستطيع أن يحلل البند من الناحيتين الفنية والقانونية، وأن يحسم الخلاف في أشهر بحكم يلتزم به الطرفان، فتبقى علاقتهما التجارية قائمة دون نزاع قضائي طويل.
أرقام وتطورات
سجّل المركز السعودي للتحكيم التجاري 120 قضية جديدة في عام 2024 بزيادة 30%، منها 73 قضية تحكيم مقارنة بـ46 في العام السابق، وبلغت القيمة الإجمالية للمنازعات نحو 1.1 مليار ريال(6). وفي 2025 أفادت تقارير بأن وزارة التجارة تراجع نظام التحكيم، بما في ذلك الاختصاص بدعاوى البطلان وأتعاب المحكّمين وردهم(6).
ونرى أن التحكيم في منازعات الأوراق المالية سيكسب مساحة أكبر كلما تعقدت الأدوات المالية، لكن قيمته تتوقف على صياغة الشرط قبل النزاع. وننصح المستثمر الفرد خاصة بأن يقرأ بند تسوية المنازعات في عقد فتح الحساب الاستثماري قبل توقيعه، وأن يسأل عن الجهة المختصة إن لم يكن البند واضحًا، فهذه الدقائق القليلة قد توفر عليه أشهرًا لاحقًا.
أسئلة شائعة عن التحكيم
هل يُشترط وجود اتفاق مكتوب على التحكيم؟
نعم. لا يقوم التحكيم إلا على اتفاق مكتوب بين الأطراف، سواء كان شرطًا في العقد قبل النزاع أو اتفاقًا مستقلًّا بعد نشوئه. ويُعد الاتفاق مكتوبًا إذا ورد في مراسلات أو وسائل اتصال إلكترونية متبادلة بين الطرفين.
هل يمكن الطعن في حكم التحكيم؟
لا يُستأنف الحكم، وإنما تُرفع دعوى بطلانه أمام محكمة الاستئناف خلال ستين يومًا، لأسباب محددة في نظام التحكيم. ولا يوقف رفعها التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بذلك لأسباب جدية.
هل يغني التحكيم عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟
ليس دائمًا. فاللجنة مختصة بمنازعات نظام السوق المالية، ولم يتناول النظام التحكيم صراحة، فيحسن التحقق من الاختصاص قبل الاعتماد على شرط التحكيم. وتختص اللجنة كذلك بالدعاوى العامة والتظلم من قرارات الهيئة، وهذه لا مجال فيها لاتفاق الأطراف.
المصادر
- نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ؛ CMS, Expert Guide to International Arbitration: Saudi Arabia.
- نقابة المحامين الدولية (IBA)، «دليل التحكيم: المملكة العربية السعودية»؛ CMS، المرجع السابق.
- نقابة المحامين الدولية (IBA)، المرجع السابق.
- هيئة السوق المالية، نظام السوق المالية، الفصل الرابع: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف.
- Pinsent Masons, Out-Law، تقرير عن بيانات المركز السعودي للتحكيم التجاري ودعم القضاء له، 23 أبريل 2025.
- الشرق الأوسط (بالإنجليزية)، «Saudi Arabia Reviews Arbitration Law to Boost Commercial Competitiveness»، 1 مايو 2025.

