الاستحواذ على الشركات في النظام السعودي
التحديثات القانونية
كيف يعمل الاستحواذ على الشركات في النظام السعودي: الفرق عن الاندماج، العرض الإلزامي، رقابة المنافسة، الشركات المتعثرة ومشروع تعديلات هيئة السوق المالية 2026.
صار الاستحواذ على الشركات جزءًا مألوفًا من حركة السوق السعودية. والسبب مفهوم؛ فالمنافسة اشتدت، وتحرير التجارة في السلع والخدمات فتح الباب لمنافسين أكبر، فوجدت الشركات الصغيرة نفسها أمام خيارين: أن تكبر، أو أن تقبل شريكًا أقوى يشتري حصتها، وقد تخرج من السوق إن لم تفعل هذا ولا ذاك(1). ولهذا اهتم المنظم السعودي بضبط الاستحواذ بقواعد تحمي المساهمين والدائنين والسوق، من غير أن تغلق الطريق أمام مستثمر يريد التوسع.
مفهوم الاستحواذ وتمييزه عن الاندماج
يُعرَّف الاستحواذ في الفقه بأنه حصول شخص على أسهم شركة أخرى أو حصصها كلها، أو على قدر منها يكفي للسيطرة على إدارتها، باتفاق مع مجلس إدارتها أو دونه(2). والمهم أن الشركة المستهدفة لا تختفي؛ فهي تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية واسمها، وتصبح تابعة للمستحوذ.
ويُقسَّم الاستحواذ عادة بحسب موقف إدارة الشركة المستهدفة منه: فهو ودي إذا وافق عليه مجلس إدارتها، وعدائي إذا اتجه المستحوذ إلى المساهمين مباشرة متجاوزًا الإدارة. وقد يُقسَّم بحسب النشاط إلى أفقي بين شركتين في المجال نفسه، ورأسي بين شركتين في حلقتين متتاليتين من سلسلة الإنتاج، ومختلط لا يجمع طرفيه نشاط واحد.
أما الاندماج فيشترك مع الاستحواذ في الغاية، لكنه يختلف عنه في الأثر القانوني. فالاندماج يُنهي وجود إحدى الشركتين أو كلتيهما ليحل محلهما كيان واحد، بينما تبقى الشركتان في الاستحواذ قائمتين، ولا تنتقل إلا السيطرة. ومثال ذلك صفقة أرامكو السعودية التي أتمت في يونيو 2020 الاستحواذ على 70% من أسهم سابك من صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة 259.125 مليار ريال، وظلت سابك بعدها شركة مدرجة مستقلة(3).
دوافع الاستحواذ
لا تختلف دوافع الاستحواذ كثيرًا عن دوافع الاندماج، وأكثرها شيوعًا:
- دخول سوق جديدة بسرعة؛ فشراء شركة قائمة لها عملاء وتراخيص أقصر طريقًا من البدء من الصفر، حتى لو كانت تكلفته أعلى.
- خفض التكاليف بدمج الإدارات المتشابهة والاستفادة من اقتصاديات الحجم.
- ضمان توريد مستلزمات الإنتاج، حين تكون الشركة المستهدفة موردًا رئيسًا للشركة المستحوذة.
- زيادة الحصة السوقية.
- إنقاذ شركة متعثرة من الإفلاس؛ إذ تنتقل التزاماتها إلى ذمة شركة أكثر ملاءة، فيطمئن الدائنون إلى استيفاء حقوقهم(4).
ويبقى دافع واحد يقلق المنظم أكثر من غيره، وهو أن يكون الغرض من الاستحواذ إقصاء المنافسين والانفراد بالسوق. ولهذا الدافع تحديدًا وُضعت رقابة المنافسة التي سنعرض لها لاحقًا.
الإطار النظامي لعمليات الاستحواذ
ليس في المملكة نظام واحد يجمع أحكام الاستحواذ، وإنما تتوزع على عدة أنظمة. نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ هو الأساس في بنية الشركات وتحولها واندماجها. ونظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ خوّل هيئة السوق المالية تنظيم شراء أسهم الشركات المدرجة وعروض شرائها، فأصدرت بناءً عليه لائحة الاندماج والاستحواذ عام 2007، وعدّلتها أكثر من مرة، آخرها في يناير 2023 لتتوافق مع نظام الشركات الجديد(5). وتنطبق اللائحة على صفقات الأسهم ذات حق التصويت في الشركات المدرجة، أيًّا كانت صفة المستحوذ.
وفي بعض القطاعات موافقات إضافية؛ إذ يحتاج الاستحواذ على حصة مؤثرة في بنك إلى موافقة البنك المركزي السعودي، والأمر نفسه في شركات التأمين مع هيئة التأمين.
ضوابط عروض الاستحواذ وحماية المساهمين
أول ما تحرص عليه اللائحة المساواة بين مساهمي الفئة الواحدة في الشركة المستهدفة، فلا يُعطى بعضهم سعرًا أو شروطًا أفضل من غيرهم. ثم يأتي الإفصاح، وهو التزام مشدد: يجب الإعلان متى وُجدت نية مؤكدة لتقديم العرض، ومتى بلغت ملكية الطرف الساعي إلى الاستحواذ 40% من الأسهم، وإذا راجت شائعات أو تحرك سعر السهم تحركًا غير معتاد.
ومن أهم ما تضمنته اللائحة ما يسمى العرض الإلزامي. فإذا وصلت ملكية شخص، وحده أو مع من يتصرفون بالاتفاق معه، إلى 50% أو أكثر من فئة أسهم ذات حق تصويت، كان لمجلس الهيئة أن يلزمه بعرض شراء بقية أسهم تلك الفئة. والغاية ألا يجد صغار المساهمين أنفسهم أقلية في شركة تغيرت السيطرة عليها دون فرصة عادلة للخروج. وفي الاتجاه المقابل، إذا بلغت الملكية 90% أو أكثر، فلمساهمي الأقلية أن يطلبوا من المالك شراء أسهمهم، وللمالك أن يطلب إلزام الباقين بالبيع، وفق ضوابط محددة(6).
رقابة المنافسة على الاستحواذ
قد يستوفي الاستحواذ كل قواعد السوق المالية ثم يُرفض لأنه يضر بالمنافسة. فنظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ يعد الاستحواذ من صور التركز الاقتصادي، ويوجب على أطرافه إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة قبل إتمامه بتسعين يومًا على الأقل، إذا زاد مجموع مبيعاتهم السنوية في العالم على 200 مليون ريال، مع معايير أخرى تخص مبيعات الشركة المستهدفة ومبيعات الأطراف داخل المملكة أضافتها إرشادات الهيئة الصادرة في فبراير 2025(7). وكان هذا الحد قبل مارس 2023 مئة مليون ريال فقط. وقد تلقت الهيئة 427 طلب تركز اقتصادي في عام 2025، وكان الاستحواذ وحده 86% منها(8).
الاستحواذ على الشركات المتعثرة
الشركة المتعثرة حالة خاصة؛ إذ قد يكون الاستحواذ عليها آخر فرصة قبل التصفية. ونظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ فتح لها إجراءات مثل التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، يتفاوض فيها المدين مع دائنيه تحت إشراف المحكمة، وقد تتضمن الخطة بيع أصول الشركة أو دخول مستثمر جديد(9). وتختص المحاكم التجارية بهذه الإجراءات، وتشرف لجنة الإفلاس على تطبيق النظام وعمل أمناء الإفلاس. على أن الاستحواذ هنا ليس مطلقًا من كل قيد، فلا يُقبل أن يصبح وسيلة للتهرب من حقوق الدائنين.
إلى أين يتجه التنظيم؟
تنظيم الاستحواذ في المملكة لم يتوقف عند صورته الحالية. ففي أبريل 2026 طرحت هيئة السوق المالية مشروع تعديلات لاستطلاع آراء العموم، من أبرز ما فيه السماح للشركات المدرجة بتسجيل أسهم مسبقًا تستعملها لاحقًا في صفقات الاستحواذ دون موافقات جديدة، مع ضوابط لتصويت أصحاب المصالح ولتبادل المعلومات أثناء التفاوض(10). وفي تقديرنا أن أدق ما في المشروع مسألة تبادل المعلومات مع كبار المساهمين؛ لأن الصفقة تحتاج إلى تشاور قبل إعلانها، وهذا التشاور نفسه قد يفتح بابًا لاستغلال المعلومات الداخلية. فإن اعتُمد المشروع، فالعبرة بحسن تطبيق هذه الضوابط.
أسئلة شائعة عن الاستحواذ
ما الفرق بين الاستحواذ والاندماج؟
الاستحواذ يمنح شركة السيطرة على أخرى بشراء أسهمها كلها أو نسبة مؤثرة منها، مع بقاء الشركتين قائمتين. أما الاندماج فتنقضي فيه إحدى الشركتين أو كلتاهما، ويقوم مكانهما كيان واحد.
متى يُلزَم المستحوذ بشراء أسهم بقية المساهمين؟
إذا بلغت ملكيته، وحده أو مع من يتصرفون بالاتفاق معه، 50% أو أكثر من فئة أسهم ذات حق تصويت في شركة مدرجة، فلمجلس هيئة السوق المالية أن يلزمه بعرض شراء بقية أسهم تلك الفئة، حتى لا يبقى صغار المساهمين بلا مخرج بعد الاستحواذ.
هل تحتاج صفقة الاستحواذ إلى موافقة الهيئة العامة للمنافسة؟
نعم، إذا بلغت حدود الإبلاغ عن التركز الاقتصادي، ومنها أن تزيد مبيعات الأطراف السنوية في العالم على 200 مليون ريال. ويجب حينئذ الإبلاغ قبل الإتمام بتسعين يومًا على الأقل، ولا يُتمّ الاستحواذ قبل صدور قرار الهيئة بعدم الممانعة أو انقضاء مدة دراستها دون قرار.
المصادر
- رفعت سعيد العوضي وإسماعيل علي بسيوني، «الاندماج والتحالفات الإستراتيجية بين الشركات في الدول العربية»، المجلة العربية للإدارة، مج 26، ع 2، 2006، ص 203.
- طاهر شوقي مؤمن، الاستحواذ على الشركة: دراسة نظرية وتطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 8.
- أرامكو السعودية، خبر إتمام صفقة سابك، 17 يونيو 2020.
- محمد السعيد السيد المشد، «عقد الاستحواذ على الشركات: دراسة مقارنة»، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ص 1064.
- هيئة السوق المالية، لائحة الاندماج والاستحواذ، الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-50-2007 وتاريخ 21/9/1428هـ، والمعدلة بالقرار رقم 8-5-2023 وتاريخ 25/6/1444هـ.
- المرجع السابق، المواد (3) و(17) و(23) و(24).
- نظام المنافسة ولائحته التنفيذية؛ الهيئة العامة للمنافسة، إرشادات التركز الاقتصادي، فبراير 2025.
- الهيئة العامة للمنافسة، بيانات طلبات التركز الاقتصادي لعام 2025، نقلًا عن موقع أخبار الاقتصاد، 11 يناير 2026.
- نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ.
- هيئة السوق المالية، خبر طرح مشروع التعديلات لاستطلاع آراء العموم، 27 أبريل 2026.

