المنافسة في النظام السعودي
التحديثات القانونية
نظام المنافسة في السعودية لعام 1440هـ: الاتفاقات المقيدة، إساءة استغلال الوضع المهيمن، رقابة التركز الاقتصادي، العقوبات ومشروع تعديلات 2026.
حين يجد المستهلك أمامه أكثر من خيار للسلعة نفسها، ويفاضل بينها بالسعر والجودة، فهذه هي المنافسة في أبسط صورها. غير أن المنافسة لا تبقى على هذه الحال من تلقاء نفسها؛ فقد تتفق شركات على رفع الأسعار، وقد تستغل شركة كبيرة حجمها لإخراج منافسيها الأصغر من السوق. ولهذا صدر نظام المنافسة ليحمي السوق من هذه الممارسات، وصار تطبيقه جزءًا من سعي المملكة إلى تحسين بيئة الأعمال.
مفهوم المنافسة وأهميتها
المنافسة في الاقتصاد أن تتسابق المنشآت على كسب العملاء بالسعر والجودة والابتكار، دون أن تقيد إحداها حرية الأخرى بوسائل غير مشروعة. وفائدتها للمستهلك ظاهرة في الأسعار وتنوع الخيارات، لكنها تفيد الاقتصاد أيضًا؛ فالشركة التي تخشى أن يسبقها غيرها تضطر إلى خفض تكاليفها وتحسين منتجاتها. وقد جعل نظام المنافسة هدفه في مادته الثانية حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو في مصلحة المستهلك(1). ويحسن التفريق هنا بين مخالفة قواعد المنافسة وبين المنافسة غير المشروعة بمعناها التقليدي؛ فتقليد العلامات التجارية أو الغش في السلع يقع في نطاق أنظمة أخرى، كنظام العلامات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، أما نظام المنافسة فيُعنى بسلوك المنشآت الذي يمس ببنية السوق نفسها، كالاتفاق على الأسعار أو الاحتكار.
الإطار النظامي ونطاق التطبيق
بدأ تنظيم المنافسة في المملكة بنظام صدر عام 1425هـ (2004م) وأنشأ مجلس حماية المنافسة، ثم حل اسم الهيئة العامة للمنافسة محل المجلس عام 2017، وصدر النظام الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ(2). وترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء، ولها شخصية اعتبارية واستقلال إداري، ويرأس مجلس إدارتها من يُعيَّن بأمر ملكي.
ويسري النظام على جميع المنشآت العاملة في المملكة، وعلى الممارسات التي تقع خارجها إذا كان لها أثر ضار في المنافسة العادلة داخلها. ويُستثنى منه المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل إذا كانت المورد الوحيد لسلعة أو خدمة معينة بموجب أمر ملكي أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى من يتواطأ معها(3).
الاتفاقات التي تقيد المنافسة
يحظر النظام في مادته الخامسة الاتفاقات بين المنشآت، مكتوبة كانت أو شفهية، صريحة أو ضمنية، إذا كان غرضها أو أثرها الإخلال بقواعد المنافسة. ومن أوضح صورها:
- تحديد الأسعار أو شروط البيع، أو الاتفاق على اقتراحها.
- تقاسم الأسواق على أساس المناطق أو العملاء أو المواسم.
- التنسيق في العطاءات والمناقصات، وهو ما يتكرر في المشروعات الحكومية.
- تقييد الإنتاج أو حجب السلع عن السوق.
وتعد اللائحة التنفيذية تحديد الأسعار وتقاسم الأسواق والتواطؤ في العطاءات مخالفات قائمة بذاتها، لا تحتاج الهيئة معها إلى إثبات أثرها في السوق(3). فمثل هذه الاتفاقات قلّما يكون لها غرض غير إلغاء المنافسة بين أطرافها.
والتواطؤ في العطاءات أشد هذه الصور ضررًا بالمال العام؛ ففي عام 2024 حرّكت الهيئة الدعوى الجزائية ضد 30 منشأة تواطأت في عطاءات حكومية قيمتها نحو 237 مليون ريال، في قطاعات منها المقاولات والإعلان وتصنيع المحولات الكهربائية(4).
ولا يعني ذلك أن كل اتفاق بين منشأتين محظور. فالمادة الثامنة تجيز لمجلس إدارة الهيئة إعفاء اتفاق أو ممارسة من الحظر إذا كان من شأنها تحسين أداء السوق أو المنشآت في الجودة أو التطوير التقني أو الابتكار، وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق أثر الحد من المنافسة(1).
إساءة استغلال الوضع المهيمن
قد تتقدم شركة على منافسيها بجودة منتجها أو كفاءة إدارتها حتى تصبح مهيمنة، وهذا مشروع. أما استغلال الهيمنة على نحو يُضعف المنافسة فهو ما يحظره النظام. وتُعد المنشأة مهيمنة إذا بلغت حصتها السوقية 40% أو أكثر، أو كانت قادرة على التأثير في السوق بالتحكم في الأسعار أو حجم المعروض(3). ومن صور الإساءة البيع بأقل من التكلفة لإخراج المنافسين، والتمييز بين العملاء المتماثلين في الأسعار أو الشروط، ورفض التعامل دون مبرر موضوعي، وربط بيع سلعة بشراء أخرى لا صلة لها بها.
رقابة التركز الاقتصادي
وتفحص الهيئة كذلك صفقات الاندماج والاستحواذ قبل إتمامها لتتأكد من أثرها في المنافسة، فلا تنتظر وقوع الضرر. فالمادة السابعة توجب إبلاغها قبل تسعين يومًا على الأقل من إتمام الصفقة إذا تجاوز مجموع المبيعات السنوية للأطراف 200 مليون ريال، مع اشتراطات أخرى تتعلق بمبيعات المنشأة المستهدفة والمبيعات داخل المملكة(3). وقد تلقت الهيئة 427 طلبًا من هذا النوع في عام 2025، صدر في 269 منها قرار بعدم الممانعة، ووافقت على طلبين بشروط(5).
العقوبات والتسوية
تصل الغرامة على مخالفة أحكام الحظر إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية للسلعة أو الخدمة محل المخالفة، أو إلى 10 ملايين ريال إذا تعذر تقدير المبيعات، أو ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف(2). وتنظر في المخالفات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. ومن ذلك ما أعلنته الهيئة في ديسمبر 2025 من غرامات مجموعها نحو 36.9 مليون ريال على 13 منشأة اتفقت على الأسعار، في قطاعات منها تدوير النفايات والإعلان وبيع الدواجن، وكانت أعلى غرامة منفردة 10 ملايين ريال على شركة لجمع النفايات وتدويرها(6).
ولموظفي الهيئة الذين يتولون تطبيق نظام المنافسة صفة الضبط القضائي، فلهم دخول مقار المنشآت في أوقات العمل والاطلاع على الدفاتر والمستندات وأخذ نسخ منها(1). ومن يعرقل عملهم أو يخفي المستندات أو يتلفها قد يُغرَّم بما يصل إلى 5% من مبيعاته السنوية أو 5 ملايين ريال(2).
وأجاز النظام التسوية مع المنشأة المخالفة إذا اعترفت وتعاونت، وأعفى من العقوبة أول من يبلغ عن اتفاق محظور ويقدم أدلته، وهو ما يُعرف ببرنامج التساهل، وقد حصلت ثلاث منشآت على إعفاء كامل خلال عامي 2023 و2024(7). فالاتفاقات السرية يصعب كشفها من الخارج، وكثيرًا ما يكون إبلاغ أحد أطرافها أقصر طريق إلى إثباتها. وتشير أرقام الهيئة لعام 2024 إلى 340 شكوى، و459 عملية رصد وتحرٍّ، وتحريك الدعوى الجزائية ضد 35 منشأة، وطلبات تسوية من 34 منشأة(8).
إلى أين يتجه التنظيم؟
في أغسطس 2026 طُرح مشروع تعديلات على نظام المنافسة على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم. ومن أبرز ما فيه منح الهيئة صلاحية وقف الممارسة المشتبه فيها مدة تصل إلى 120 يومًا أثناء التحقيق، وفرض غرامات يومية على المنشآت التي لا تستجيب لطلباتها، ومكافأة من يسهم في كشف المخالفات(9). ونرى أن مكافأة المبلغين أهم هذه المقترحات، لأنها تخاطب من يملك المعلومة فعلًا، وهو في الغالب موظف داخل المنشأة لا جهة رقابية من خارجها. والمشروع لم يُقر حتى الآن، وقد تتغير بعض أحكامه قبل اعتماده.
أسئلة شائعة عن المنافسة
هل يُعد امتلاك حصة سوقية كبيرة مخالفة لنظام المنافسة؟
لا، فالحجم الكبير قد يكون ثمرة المنافسة نفسها، والنظام لا يعاقب عليه، وإنما على إساءة استغلال الوضع المهيمن، كالبيع بأقل من التكلفة لإخراج المنافسين أو التمييز بين العملاء دون مبرر. وتُعد المنشأة مهيمنة إذا بلغت حصتها 40% فأكثر أو قدرت على التأثير في السوق.
ما عقوبة الاتفاق على الأسعار بين المنافسين؟
غرامة تصل إلى 10% من المبيعات السنوية للسلعة محل المخالفة، أو 10 ملايين ريال إذا تعذر تقديرها، أو ثلاثة أضعاف المكاسب. ويُعفى من العقوبة أول من يبلغ الهيئة عن الاتفاق ويقدم أدلته.
هل يسري نظام المنافسة على الشركات الأجنبية؟
نعم، إذا مارست نشاطًا خارج المملكة كان له أثر ضار في المنافسة داخلها، كما يسري على صفقات الاندماج والاستحواذ بين أطراف أجنبية متى استوفت حدود الإبلاغ.
المصادر
- نظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، المواد (2) و(8) و(15).
- سعوديبيديا، «نظام المنافسة في السعودية» و«الهيئة العامة للمنافسة».
- اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، المواد (4) و(8) و(10) و(12).
- الاقتصادية، «قضايا تواطؤ بحق 30 منشأة لعطاءات حكومية في السعودية بـ 237 مليون ريال»، 23 مايو 2024.
- أخبار الاقتصاد، بيانات طلبات التركز الاقتصادي لعام 2025، 11 يناير 2026.
- عكاظ، خبر الغرامات على 13 منشأة لاتفاقها على الأسعار، 29 ديسمبر 2025.
- التميمي ومشاركوه، «التسويات في قضايا المنافسة بالسعودية: القواعد والتحديات والفرص».
- الشرق الأوسط، تقرير عن أنشطة الهيئة العامة للمنافسة لعام 2024، 16 يوليو 2025.
- جريدة المدينة، «هيئة المنافسة: مكافآت تشجيعية للكشف عن المخالفات الاحتكارية»، 2 أغسطس 2026.

