الاستثمارات الأجنبية والمشاريع المشتركة الصناعية في النظام السعودي
مقالات قانونية
كيف تعمل الاستثمارات الأجنبية والمشاريع المشتركة الصناعية في النظام السعودي: نظام الاستثمار الجديد، الهياكل القانونية، اتفاقية الشركاء وأدوات حماية الاستثمار.
حين يقرر مستثمر من خارج المملكة إنشاء مصنع فيها، لا يبدأ مستشاره القانوني بحجم السوق أو هامش الربح، وإنما بسؤال آخر: من يملك ماذا، ووفق أي هيكل، وماذا يحدث إذا اختلف الشركاء؟ وعلى إجابة هذا السؤال يتوقف كثيرًا مصير الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي؛ فمشاريع مشتركة استمرت عقودًا، وأخرى تعثرت في عامها الثاني بسبب عقد لم يُكتب بعناية. وما يصدق على الاستثمارات الأجنبية عمومًا يصدق بدرجة أكبر على المشاريع الصناعية، لطول مدتها وضخامة رأس مالها، ولهذا تحتاج الاستثمارات الأجنبية في الصناعة إلى هيكلة قانونية مدروسة من البداية.
الإطار النظامي الذي يحكم الاستثمارات الأجنبية
تغيّر الإطار الذي يحكم الاستثمارات الأجنبية في المملكة تغيرًا جوهريًّا مع صدور نظام الاستثمار بالمرسوم الملكي رقم (م/19) عام 2024، الذي حل محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ، وبدأ العمل به في فبراير 2025(1). وكان النظام السابق يقصر أحكامه على الاستثمارات الأجنبية وحدها، أما الجديد فيشمل المستثمر المحلي والأجنبي. وصدرت لائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (1086) في فبراير 2025(2).
ومن أبرز ما جاء به النظام لصالح الاستثمارات الأجنبية أنه يعامل المستثمر المحلي والأجنبي معاملة متساوية في الظروف المماثلة، ويستبدل الترخيص بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل مباشرة النشاط. ويكفل للمستثمر تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير، بما فيها الأرباح وحصيلة البيع أو التصفية. ولا يجيز مصادرة الاستثمار إلا بحكم قضائي نهائي، ولا نزعه إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل. ويحمي الملكية الفكرية والأسرار التجارية، ويجيز الاتفاق على التحكيم أو الوساطة أو التوفيق(1). وتتولى لجنة مختصة تحديد الأنشطة المستثناة من الاستثمارات الأجنبية أو المقيدة لها وتحديث قائمتها(2).
الاستثمارات الأجنبية بالأرقام
بحسب الهيئة العامة للإحصاء، بلغت التدفقات الداخلة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة في عام 2025 نحو 159.1 مليار ريال بارتفاع 33.5%، وبلغ صافيها 81.4 مليار ريال. ووصل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نهاية العام إلى 1,058.8 مليار ريال. وكانت الصناعة التحويلية ثاني أكبر قطاع مستقبل للتدفقات بنحو 33.4 مليار ريال، أي 21% منها(3). وتجاوز عدد الشركات العالمية التي أسست مقرات إقليمية في المملكة 700 شركة(4)، وهو مؤشر على اتجاه الاستثمارات الأجنبية إلى اتخاذ المملكة مركزًا إقليميًّا. وتظهر هذه الأرقام أن الصناعة ما زالت من أكثر القطاعات التي تتجه إليها الاستثمارات الأجنبية.
لماذا يختار المستثمر شريكًا محليًّا؟
يسمح النظام في أغلب الأنشطة بتملك المستثمر الأجنبي لمشروعه كاملًا، فلماذا تتجه كثير من الاستثمارات الأجنبية الصناعية إلى الشراكة؟ لأن الشريك المحلي يحل مشكلات عملية. فهو يقاسم المستثمر المخاطر المالية لمصنع جديد في سوق لم يعرفها بعد، ويعرف جيدًا طريق التراخيص والجهات الحكومية، كما أن بعض المشتريات الحكومية تمنح أفضلية للمحتوى المحلي، وهو ما يسهل تحقيقه مع شريك قائم. ولذلك تبقى الشراكة خيارًا شائعًا في الاستثمارات الأجنبية الصناعية رغم أن النظام لا يفرضها.
الهياكل القانونية المتاحة
أكثر الهياكل شيوعًا في الاستثمارات الأجنبية الصناعية الكبيرة هو المشروع المشترك القائم على الحصص، إذ يؤسس الطرفان كيانًا مستقلًّا في صورة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة وفق نظام الشركات. وميزته الفصل بين ذمة المشروع وذمم الشركاء، لكنه يحتاج إلى صياغة دقيقة لعقد التأسيس أو النظام الأساس، لأن الغموض فيهما يظهر بعد سنوات.
أما المشروع المشترك التعاقدي فلا ينشئ كيانًا جديدًا، ويتعاون فيه الطرفان بموجب عقد يحدد التزامات كل منهما وحصته من العائد، وينتهي بانتهاء الغرض منه، فيناسب عقود المقاولات الصناعية والمشروعات محددة المدة. وهناك التحالف الصناعي الذي تحتفظ فيه كل شركة باستقلالها مع اتفاقية توزع الأدوار. وفي بعض الاستثمارات الأجنبية يكتفي المستثمر بترخيص تقنيته أو علامته التجارية مقابل إتاوات، أو يؤسس شركة تابعة يملكها بالكامل.
اتفاقية الشركاء: العقد الذي يُحتكم إليه عند الخلاف
أيًّا كان الهيكل، تبقى اتفاقية الشركاء هي الوثيقة التي يرجع إليها الطرفان حين يختلفان. وقد أجاز نظام الشركات في مادته الحادية عشرة للشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم فيما بينهم أو بالشركة، بما لا يخالف النظام أو عقد التأسيس(5). ومشكلة كثير من الاستثمارات الأجنبية أن الاتفاقية تُكتب في جو من التفاؤل، فتُترك الأسئلة الصعبة بلا جواب. من له الأولوية إذا باع أحد الطرفين حصته؟ ماذا يحدث إذا تعادلت الأصوات في المجلس؟ هل يُمنع الشريك من إنشاء مشروع منافس بعد الخروج؟ وأي قانون يُطبَّق، وأي جهة تفصل في النزاع؟ والاتفاقية الجيدة تُكتب على افتراض أن العلاقة قد تتعثر. وفي الاستثمارات الأجنبية تحديدًا يحسن أن تتطابق أحكامها مع عقد التأسيس، لأن التعارض بينهما يفتح باب النزاع.
أين تكمن مخاطر الاستثمارات الأجنبية؟
أكثر ما يقلق الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة هو المخاطر التنظيمية، كتغير قواعد تحويل العملة أو التأميم. والنظام السعودي يعالج جانبًا كبيرًا منها بضمان حرية تحويل الأموال ومنع نزع الملكية إلا للمصلحة العامة بتعويض عادل. لكن مخاطر أخرى تبقى قائمة، منها تسرب المعرفة التقنية حين يستمر الشريك في استخدام تقنية أو تصميم دون إذن بعد انتهاء الشراكة، والخلافات حول الحوكمة التي تبدأ بسوء فهم بسيط حول صلاحية التوقيع ثم تنتهي بجمود إداري يعطل المشروع. ولا تقتصر هذه المخاطر على الاستثمارات الأجنبية، لكن أثرها فيها أكبر لأن الشريك الأجنبي أبعد عن الإدارة اليومية للمشروع.
ثم مخاطر الفساد. فنظام مكافحة الرشوة في المملكة صارم، وقد يُسأل المستثمر في بلده أيضًا وفق قوانين عابرة للحدود، كقانون الممارسات الفاسدة الأمريكي وقانون الرشوة البريطاني، عن تصرفات شريكه حتى لو لم يكن طرفًا مباشرًا فيها. ولهذا صارت مراجعة سجل الشريك جزءًا ثابتًا من دراسة الاستثمارات الأجنبية.
أدوات حماية الاستثمارات الأجنبية
أولى أدوات حماية الاستثمارات الأجنبية العناية الواجبة. فالتحقق الجاد من الوضع القانوني للشريك، والتزاماته المالية، وسجله في الامتثال، يكشف مبكرًا مشكلات كانت ستظهر لاحقًا بكلفة أكبر. ثم الصياغة، فاتفاقية شركاء يكتبها مستشارون يعرفون نظام الاستثمار ونظام الشركات تحديدًا تقلل النزاعات كثيرًا.
وفي تسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية يُتفق غالبًا على التحكيم، سواء لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري أو غرفة التجارة الدولية، والمملكة طرف في اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم منذ 1994. وهي كذلك طرف في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى (ICSID)، فإذا كانت بين المملكة ودولة المستثمر اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمار تتيح ذلك، أمكنه اللجوء إلى المركز الدولي عند تعرضه لإجراء تمييزي. وللمخاطر السياسية يمكن تأمين الاستثمارات الأجنبية لدى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وأخيرًا آلية الخروج. فالوقت المناسب للاتفاق على شروط الانفصال في الاستثمارات الأجنبية هو حين يكون الطرفان على وفاق.
خلاصة
نرى أن نظام الاستثمار الجديد أزال كثيرًا من العوائق التي كانت تشغل الاستثمارات الأجنبية في الماضي، كالترخيص والتمييز بين المستثمرين. لكن النظام لا يكتب اتفاقية الشركاء نيابة عن أحد، وأغلب المشكلات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية الصناعية اليوم تبدأ من عقد لم يتوقع الخلاف.
أسئلة شائعة عن الاستثمارات الأجنبية
هل يحتاج المستثمر الأجنبي إلى ترخيص استثمار؟
حل التسجيل لدى وزارة الاستثمار محل الترخيص في النظام الجديد، ويجب أن يتم قبل مباشرة الاستثمار، مع تحديث البيانات سنويًّا. ويشمل ذلك الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي وغيره.
هل يجوز تملك المشروع بالكامل دون شريك سعودي؟
نعم، فأغلب الاستثمارات الأجنبية يجوز تملكها بالكامل، عدا الأنشطة المستثناة أو المقيدة التي تحددها اللجنة المختصة، ويحتاج الدخول فيها إلى موافقة عبر الوزارة.
كيف تُحمى الاستثمارات الأجنبية من نزع الملكية؟
لا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائي نهائي، ولا نزع الملكية إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل، مع حق اللجوء إلى القضاء أو التحكيم المتفق عليه.
المصادر
- نظام الاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) عام 1446هـ؛ وزارة الاستثمار، «نظام الاستثمار المحدّث».
- Clyde & Co، تحليل عن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، 17 سبتمبر 2025.
- الهيئة العامة للإحصاء، إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، نقلًا عن النهار، 16 أكتوبر 2026.
- عكاظ، تصريح وزير الاستثمار عن المقرات الإقليمية، 26 يناير 2026.
- نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، المادة الحادية عشرة.

