حوكمة الشركات في النظام السعودي
مقالات قانونية
حوكمة الشركات في النظام السعودي: نظام الشركات ولائحة الحوكمة، الأحكام الإلزامية والاسترشادية، مسؤولية أعضاء المجلس، اللجان والإفصاح والشركات العائلية.
المقصود بحوكمة الشركات القواعد التي تضبط العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من جهة، وبين الشركة ومساهميها وأصحاب المصالح من جهة أخرى. وسند الحوكمة النظامي في المملكة نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، الذي بدأ العمل به في 19 يناير 2023، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالقرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 16/5/1438هـ(1). وقد عدّلت الهيئة اللائحة في يناير 2023 لتتوافق مع النظام الجديد، وأضافت إلى اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة أحكامًا صريحة عن واجبي العناية والولاء على أعضاء المجلس(2).
الأحكام الإلزامية والاسترشادية
تقسم اللائحة أحكامها إلى قسمين؛ أحكام إلزامية لا مجال للاجتهاد فيها، وأخرى استرشادية تترك لمجلس الإدارة تقدير ما يناسب شركته. وتسري الأحكام الإلزامية أساسًا على الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، وبعضها على شركات السوق الموازية، وتبقى الحوكمة في الشركات غير المدرجة استرشادية في الغالب(3).
ومساحة الاسترشاد تضيق مع الوقت. فقد أصدرت الهيئة قرارات جعلت تعيين الأعضاء المستقلين وتشكيل لجان المراجعة والترشيحات والمكافآت إلزاميًّا(3)، ثم حوّلت المواد (73) و(74) و(75) من اللائحة من استرشادية إلى إلزامية ابتداءً من 1 يناير 2024(2). واتجاه الهيئة واضح نحو مزيد من الإلزام في الحوكمة.
الحوكمة والاستثمار
ترتبط الحوكمة بجذب الاستثمار ارتباطًا مباشرًا. فالمستثمر المؤسسي ينظر في تقرير الحوكمة كما ينظر في القوائم المالية، لأنه يريد أن يعرف من يقرر وكيف يُحاسب. ولهذا كان تحسين الحوكمة جزءًا من تطوير السوق المالية ضمن رؤية المملكة 2030. وحين تضعف الحوكمة في شركة ينعكس ذلك على تقييمها، إذ يطلب المستثمر عائدًا أعلى مقابل مخاطر لا يستطيع قياسها.
وتفصح الشركات المدرجة سنويًّا في تقرير مجلس الإدارة عن الأحكام التي طبّقتها من اللائحة وما لم تطبّقه مع ذكر الأسباب، وتقدم إلى الهيئة نموذج الحوكمة الذي يبيّن ذلك تفصيلًا(3). وبهذه الآلية تصبح الحوكمة قابلة للمقارنة بين الشركات، فيرى المستثمر أين التزمت الشركة وأين اكتفت بالتبرير.
مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
صارت الحوكمة اليوم مسألة مسؤولية قانونية قبل أي شيء آخر. فعضو مجلس الإدارة ملزم بواجبي العناية والولاء تجاه الشركة، وأعضاء المجلس مسؤولون عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الناشئ عن مخالفة النظام أو إساءة تدبير شؤون الشركة. ولم يعد يكفي العضو أن يقول إنه لم يكن يعلم، أو أن الإدارة التنفيذية هي التي قررت؛ فواجب العناية يقتضي متابعة أداء الشركة، لا الاكتفاء بالتوقيع على المحاضر.
ويلزم العضو الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال الشركة وعقودها، وقد قيّدت تعديلات 2023 ترخيص الجمعية العامة للأعضاء في الاشتراك في أعمال منافسة للشركة(2).
ركائز تطبيق الحوكمة داخل الشركة
أولى ركائز الحوكمة الفصل بين المجلس والإدارة التنفيذية؛ فالمجلس يوجّه ويراقب، والإدارة تتولى التشغيل اليومي، ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي في الشركة. وتشترط اللائحة ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر(1).
وتأتي بعد ذلك اللجان. فلجنة المراجعة تتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء ليس بينهم تنفيذي، وفيهم عضو مستقل على الأقل ومختص في الشؤون المالية والمحاسبية(3). وتتولى التحقق من سلامة القوائم المالية، ومتابعة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، ومراقبة استقلال المراجع الخارجي، ورفع توصياتها إلى المجلس قبل اعتماد القوائم. والسبب في إبعاد التنفيذيين عنها مفهوم، فمن يراجع أداء الإدارة لا يصح أن يكون جزءًا منها. وقد حددت تعديلات 2023 حدًّا أقصى لمدة تعيين المراجع الخارجي، وهذا من أدوات الحوكمة التي تحفظ استقلاله(2). أما لجنة الترشيحات والمكافآت فيرأسها عضو مستقل، ولا يدخلها التنفيذيون.
ثم يأتي الإفصاح، وهو الوجه الذي يراه المستثمر من الحوكمة، ويشمل معاملات الأطراف ذات العلاقة ومكافآت كبار التنفيذيين والمخاطر الجوهرية. ويبقى في الحوكمة عنصر لا تكفله النصوص وحدها، وهو بيئة داخلية تسمح للموظف بالإبلاغ عن المخالفة دون أن يخشى على وظيفته. ولذلك تحتاج الشركة إلى قناة سرية للبلاغات تتبع لجنة المراجعة أو جهة مستقلة عن الإدارة، وإلى حماية واضحة للمبلّغ من أي إجراء انتقامي.
أخطاء تُفرغ الحوكمة من مضمونها
أكثر الأخطاء شيوعًا التعامل مع الحوكمة على أنها مستندات تُعد للمراجعة الرقابية. ومن صور ذلك لجان مشكّلة بالاسم فقط ولا تجتمع، وسياسة لتعارض المصالح مكتوبة بعناية بلا آلية إفصاح تفعّلها، وعضو يوصف بالمستقل وتربطه بالشركة أو بأحد كبار ملاكها علاقة عمل أو مصلحة تجارية. ومن الأخطاء أيضًا نسخ سياسات شركة أخرى كما هي، دون مواءمتها مع طبيعة النشاط وحجم الشركة. وتكلفة هذه الأخطاء لا تظهر فورًا؛ فالشركة تكتشفها متأخرة، بعد أن تتحول المخالفة الإجرائية إلى نزاع قضائي أو أزمة ثقة.
ولنفترض شركة مدرجة يذكر تقريرها السنوي أسماء أعضاء مستقلين لا يكادون يحضرون اجتماعات لجنة المراجعة، فتمر معاملة مع طرف ذي علاقة دون إفصاح في وقتها. والعلاج من منظور الحوكمة اجتماعات منتظمة موثقة، وتقييم دوري لأداء الأعضاء، وعرض كل معاملة مع طرف ذي علاقة على سياسة الإفصاح قبل وصولها إلى المجلس.
الحوكمة في الشركات العائلية
الشركات العائلية حالة خاصة، لأن القرار الفعلي قد يبقى بيد العائلة مع وجود مجلس إدارة رسمي. وقد عالج نظام الشركات هذا في مادته الحادية عشرة، فأجاز للشركاء أو المساهمين إبرام اتفاق أو ميثاق عائلي ينظم الملكية، وقواعد الحوكمة، والإدارة، وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص وفض النزاعات، وجعله ملزمًا لأطرافه(4). وتظهر أهمية هذا الميثاق عند الاستعداد للطرح العام؛ فالفصل الواضح بين من يدير من أفراد الأسرة ومن يجلس في المجلس يجعل الحوكمة أقرب إلى ما تتوقعه جهات الإدراج، ويقلل احتمال النزاع العائلي لاحقًا. والمهم أن تُبنى الحوكمة العائلية قبل الطرح بوقت كافٍ، لا في الأسابيع الأخيرة.
ومثال ذلك شركة عائلية تستعد للطرح العام، لا يتضح فيها الفاصل بين قرار الأسرة وقرار المجلس، فتسجل جهة الإدراج تحفظات أثناء مراجعة الطلب. فإذا كتبت الأسرة سياسة توضح أين تُتخذ قرارات كبار الملاك وأين تنتهي صلاحيتهم، وفصلت بين من يدير تنفيذيًّا ومن يجلس في المجلس، فالأرجح أن يمر الطلب بعقبات أقل.
خلاصة
نرى أن أوضح اختبار لجدية الحوكمة في أي شركة يكمن في محاضر لجنة المراجعة؛ هل تكشف نقاشًا حقيقيًّا واعتراضات مسجلة، أم تتكرر صياغتها من اجتماع إلى آخر؟ أما الحوكمة الفعلية فتُعرف من لجنة تجتمع فعلًا، وإفصاح لا يُصاغ لإخفاء ما يهم، وعضو مستقل يستطيع أن يقول لا.
أسئلة شائعة عن الحوكمة
هل تطبيق الحوكمة إلزامي على جميع الشركات؟
ليس بالدرجة نفسها. فأغلب أحكام اللائحة إلزامية على شركات السوق الرئيسية، وبعضها على شركات السوق الموازية، وتبقى استرشادية للشركات غير المدرجة، وإن كان الأخذ بقواعد الحوكمة فيها من حسن الإدارة.
ما الفرق بين الامتثال الشكلي وبين الحوكمة الفعالة؟
الامتثال الشكلي استيفاء المستندات والتقارير المطلوبة. أما الحوكمة الفعالة فتعني أن تجتمع اللجان فعلًا، وأن يُفصح عن المعلومة قبل أن تُطلب، وأن تكون المساءلة واضحة.
من يتحمل مسؤولية الإخلال بمتطلبات الحوكمة؟
أعضاء مجلس الإدارة في المقام الأول، لأنهم ملزمون بواجبي العناية والولاء، وهما أساس الحوكمة في نظام الشركات، ويُسألون عن تعويض الضرر الناشئ عن مخالفة النظام أو سوء الإدارة.
المصادر
- نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ؛ لائحة حوكمة الشركات، الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-16-2017) وتاريخ 16/5/1438هـ وتعديلاتها.
- هيئة السوق المالية، خبر اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة وتعديل لائحة حوكمة الشركات، 18 يناير 2023.
- بيكر ماكنزي، «دليل الإدراج: حوكمة الشركات في السوق المالية السعودية».
- نظام الشركات، المادة الحادية عشرة؛ «الميثاق العائلي في نظام الشركات»، منشورات الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء).

