إلغاء المشاريع الكبرى وتأجيلها في النظام السعودي:
بين إدارة المخاطر وحماية الحقوق التعاقدية
مقالات قانونية
كيف يعالج النظام السعودي إلغاء المشاريع الكبرى وتأجيلها: الإنهاء والتعليق، نظام المعاملات المدنية، المشتريات الحكومية، عقود فيديك وأدوات حماية المقاول والمالك.
ملخص: يتناول المقال إلغاء المشاريع الكبرى وتأجيلها في النظام السعودي، فيميّز بين الإنهاء والتعليق، ويعرض أحكام نظام المعاملات المدنية ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية وعقود فيديك، وأبرز المخاطر والأخطاء الشائعة، وأدوات حماية المقاول والمالك.
كثير من ملفات النزاع في قطاع الإنشاءات تبدأ بجملة واحدة: «توقف المشروع، ولا نعرف ما حقوقنا بالضبط». والمشكلة غالبًا ليست في التوقف ذاته، بل في عقد لم يتوقعه أصلًا، أو تناوله بعبارات عامة لا تسعف وقت الحاجة. ويتضاعف ذلك في المشاريع الكبرى، إذ تمتد العقود سنوات ويرتبط بها عشرات المقاولين والموردين والممولين. ونوضح هنا الفرق بين إلغاء المشاريع الكبرى وتأجيلها، وأين تتركز المخاطر، وما يستطيع المقاول والمالك فعله لحفظ موقفهما في المشاريع الكبرى قبل وقوع الخلاف.
إلغاء المشاريع الكبرى ليس تأجيلًا لها
حين يُلغى العقد تنتهي التزامات الطرفين المستقبلية، ولا يبقى إلا تسوية ما أُنجز. أما التأجيل فتعليق مؤقت يبقى معه العقد قائمًا وإن توقف العمل في الموقع. والخلط بينهما مكلف، لأن البند المنطبق يحدد في المشاريع الكبرى مواعيد الإخطار وتمديد المدة وحساب التعويض ومصير الضمانات البنكية.
الإطار النظامي لإلغاء المشاريع الكبرى وتأجيلها
يُرجع في المشاريع الكبرى أولًا إلى العقد، فإن سكت طُبّق نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ(1)، ولا يتضمن هذا النظام حكمًا عامًا للتعليق، فتُبنى المطالبة بالوقت والتكلفة على حسن النية وأحكام الإخلال والتعويض. أما الإنهاء فله في عقد المقاولة أسباب خاصة في المواد 475–478، منها العذر الطارئ، ويعوّض فيه طالب الإنهاء الآخر، وعجز المقاول عن الإتمام لسبب لا يد له فيه، فيستحق قيمة ما أنجزه ونفقاته بقدر ما عاد على المالك من نفع(2).
وتجيز المادة 471 للمحكمة في المقاولة بأجر إجمالي إعادة التوازن إذا اختل بظروف استثنائية عامة(2)، وتتيح المادة 97 إعادة التفاوض وإنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ولا يجوز الاتفاق على خلافها(1). وتكتسب هذه الأحكام وزنًا خاصًا في المشاريع الكبرى التي تُسعَّر قبل التنفيذ بسنوات.
وفي المشاريع الكبرى الحكومية يسري كذلك نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ(3)، وبموجبه تُمدَّد مدة المقاول إذا أوقفت الجهة العمل كله أو بعضه لسبب لا يعود إليه، وكذلك إذا لم تكفِ الاعتمادات السنوية لإنجازه في موعده، ويُعفى في هذه الحالة من غرامة التأخير (المادة 74). وتُقيَّد أوامر التغيير بزيادة لا تتجاوز 10% من قيمة العقد أو تخفيض لا يتجاوز 20% (المادة 69)، فلا تملك الجهة تقليص نطاق المشاريع الكبرى بلا حدود، ولا يجوز عادة نقل الأعمال المحذوفة إلى مقاول آخر دون نص صريح(2). وقررت الهيئة العامة للمحكمة العليا (القرار 45/م، 8/5/1442هـ) ألا تُطبَّق الشروط الجزائية إذا كانت الجائحة سبب التأخير، وألا يُسحب المشروع من المقاول لذلك(4).
عقود فيديك في المشاريع الكبرى
تفصل عقود فيديك (FIDIC)، الأشيع في المشاريع الكبرى، بين تعليق العمل بأمر المهندس وإنهاء العقد. فإذا تجاوز التعليق 84 يومًا جاز للمقاول طلب الإذن بالاستئناف، فإن لم يُمنح خلال 28 يومًا عامل الجزء المعلّق كأعمال محذوفة، أو أنهى العقد إذا شمل التعليق الأعمال كلها. وتجيز للمالك الإنهاء للملاءمة، لا لتنفيذ الأعمال بنفسه أو إسنادها إلى غيره(5).
لماذا تكثر النزاعات في المشاريع الكبرى وقت إعادة الجدولة؟
لأن القرار نادرًا ما يأتي لسبب واحد: أزمة تمويل، أو تغير في أولويات المالك، أو مستجد تنظيمي. وحين يغيب النص الواضح يفسر كل طرف العبارات العامة لصالحه، فيبدأ الخلاف حول المعدات في الموقع والتزامات المقاولين من الباطن والتعويض. وتتركز مخاطر المشاريع الكبرى في ثلاث: غياب آلية لتقييم المنجز لحظة التوقف، وغياب سقف زمني للتعليق قبل أن يصير إنهاءً بحكم الواقع، وضعف التوثيق في تلك اللحظة.
أدوات الحماية في عقود المشاريع الكبرى
يحتاج المقاول إلى حق الإخطار الفوري عند صدور أمر التعليق، والمطالبة بتمديد المدة والتكاليف الفعلية، وتعليق العمل إذا تأخرت دفعاته. ويحتاج المالك إلى سقف زمني للتعليق قبل أن يحق للمقاول الإنهاء، وإلى ربط التعويض بتقرير فني محايد. وهذه الأدوات تُكتب في عقود المشاريع الكبرى قبل التوقيع، فبعد الخلاف يفاوض كل طرف من موقع أضعف.
وإذا كان سبب التوقف خارجًا عن إرادة الطرفين، ككارثة طبيعية أو قرار حكومي طارئ، فالحاكم بند القوة القاهرة. فإذا استحال التنفيذ لسبب لا يد للمدين فيه انقضى الالتزام وانفسخ العقد (المادة 110)، ويجوز الاتفاق على تحميل المدين تبعة ذلك (المادة 174)(1). ولذا يستحق هذا البند في المشاريع الكبرى صياغة مفصلة لا عبارة منقولة.
أخطاء تتكرر في المشاريع الكبرى
أشيع الأخطاء الاكتفاء بإخطار شفهي، فيصعب لاحقًا إثبات تاريخ العلم بالتوقف. وبعض المقاولين، حرصًا على العلاقة، يتحملون التزامات إضافية دون تحفظ كتابي، فيُفسَّر ذلك تنازلًا ضمنيًا. وبعض الملاك يعامل التأجيل قرارًا داخليًا لا يستدعي إخطارًا، فيواجه مطالبات أوسع مما توقع. والعلاج في المشاريع الكبرى بسيط: إخطار كتابي عبر القنوات المحددة في العقد، وتحفظ صريح عند الاستمرار تحت الاعتراض، ومراجعة متخصص قبل أي إشعار.
مثالان افتراضيان من المشاريع الكبرى
لنفترض أن مقاولًا في أحد المشاريع الكبرى للبنية التحتية تلقى أمر تأجيل لتأخر التمويل، فأبقى معداته وعمالته في الموقع دون إخطار رسمي. فإذا طال التوقف، فإن إخطارًا موثقًا بتاريخه وتكاليف بقاء المعدات، مع تحفظ صريح بحقه في التعويض، يمنحه فرصة معقولة لاسترداد جزء كبير منها، أما ما سبق الإخطار فإثباته أصعب.
ولنفترض أن مالك مشروع عقاري ضمن المشاريع الكبرى ألغى جزءًا من الأعمال دون تحديث جدول الكميات أو تسوية المستخلصات المعلقة، فاختلف الطرفان على نسبة الإنجاز. هنا قد يكون تعيين جهة هندسية محايدة تثبت النسبة في محضر مشترك أقصر طريق إلى التسوية دون تحكيم طويل.
الإلغاء والتأجيل في المشاريع الكبرى: مقارنة سريعة
| المعيار | الإلغاء الكامل | التأجيل المؤقت |
|---|---|---|
| مصير العقد | ينتهي نهائيًا | يبقى ساريًا |
| الأساس | بند الإنهاء أو الإخلال الجوهري | بند التعليق |
| التعويض | تسوية نهائية شاملة | تكاليف فترة التوقف |
| الضمانات البنكية | تُسوّى وفق شروط الإنهاء | تبقى سارية غالبًا |
| احتمال النزاع | مرتفع إن لم تُوثَّق الأسباب | متوسط إذا حُدد سقف زمني |
خلاصة
في تقديرنا، لن تكون المرحلة المقبلة من المشاريع الكبرى في المملكة مرحلة إلغاء واسع بقدر ما ستكون مرحلة إعادة جدولة وتنفيذ على مراحل، مما يجعل بندي التعليق وتعديل النطاق أهم عمليًا من بند الإنهاء. والوقت المناسب لمراجعة عقود المشاريع الكبرى هو قبل صدور أمر التوقف، لا بعده.
أسئلة شائعة عن المشاريع الكبرى
ما الفرق الجوهري بين إلغاء المشاريع الكبرى وتأجيلها؟
الإلغاء ينهي العقد وتُسوّى الحقوق دفعة واحدة، أما التأجيل فيعلّق التنفيذ ويبقى العقد قائمًا حتى يزول سبب التوقف.
هل يستحق المقاول تعويضًا عند التأجيل؟
نعم إذا نص العقد على ذلك أو كان السبب يعود إلى المالك، ويشمل غالبًا تكاليف بقاء المعدات والعمالة والخسائر المباشرة الموثقة. وفي المشاريع الكبرى الحكومية يُمدَّد له أيضًا إذا أوقفت الجهة العمل لسبب لا يعود إليه.
هل يملك المالك في المشاريع الكبرى إنهاء العقد دون سبب؟
يتوقف ذلك على العقد؛ فالمحاكم السعودية تعمل عادة ببند الإنهاء للملاءمة إذا نُص عليه صراحة، ما لم يُستعمل بسوء نية(6). ويُرجع في التعويض إلى اتفاق الطرفين، فإن سكت العقد قدّرته المحكمة بقدر الضرر.
المصادر
- نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ.
- Pinsent Masons، تحليل Out-Law عن الإنهاء والتعليق وتقليص النطاق في مشاريع المملكة.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ.
- الهيئة العامة للمحكمة العليا، القرار رقم (45/م) وتاريخ 8/5/1442هـ.
- FIDIC، الشروط العامة لعقد التشييد (الكتاب الأحمر)، طبعتا 1999 و2017.
- Freshfields، تدوينة عن إنهاء عقود الإنشاء في النظام السعودي، 24 مايو 2022.

