التحكيم أم القضاء التجاري؟ كيف تختار طريق حل النزاع
مقالات قانونية
قارن بين التحكيم والقضاء التجاري في السعودية من حيث التكلفة والمدة والسرية والطعن والتنفيذ، وتعرّف على صياغة بند تسوية المنازعات.
في مكتبنا يتكرر المشهد نفسه تقريباً كل شهر. يجلس أمامنا صاحب منشأة تعطّل مشروعه أو تأخرت مستحقاته، ويسأل: التحكيم أم القضاء التجاري؟ ونردّ عليه بسؤال: ماذا كتبتَ في عقدك؟
والحقيقة أن جواب التحكيم أم القضاء التجاري يُكتب غالباً قبل النزاع بسنوات، في بند قصير آخر العقد يوقّع عليه الطرفان على عجل. غياب اتفاق تحكيم مكتوب يعني أن الدعوى تذهب إلى المحكمة التجارية بحكم النظام. ووجوده يعني أنك ملتزم بالتحكيم، ولن يسهل عليك التراجع.
لهذا نتعامل مع قرار «التحكيم أم القضاء التجاري» على أنه قرار تفاوضي يُتخذ ساعة إبرام العقد، قبل أن يتحول إلى مسألة إجرائية. وهنا نضع ما نراه نافعاً لحسم التحكيم أم القضاء التجاري في ضوء الأنظمة السعودية النافذة اليوم.
إن أردت الجواب في سطرين: النزاع المحلي الصغير مكانه المحكمة التجارية في الغالب، لأنها أرخص. أما النزاع الفني المعقد، أو العابر للحدود، أو الذي يمس سمعة الشركة، فالتحكيم فيه أنسب. وما بين الحالتين يختلف جواب التحكيم أم القضاء التجاري من عقد إلى عقد.
الإطار النظامي لمسألة التحكيم أم القضاء التجاري
أربعة نصوص نرجع إليها كلما طُرح سؤال التحكيم أم القضاء التجاري:
1. نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية.
2. نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ.
3. نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، وقد حلّ محل نظام 1433هـ.
4. اتفاقية نيويورك لعام 1958، وقد انضمت إليها المملكة سنة 1994 بتحفظ المعاملة بالمثل.
ويُنتظر صدور نظام تحكيم جديد طُرح مشروعه على «استطلاع» في سبتمبر 2025، وقد يبدّل بعض تفاصيل التحكيم أم القضاء التجاري.
متى ننصح بالمحكمة التجارية؟
تنظر المحاكم التجارية، وفق المادة (16) من نظامها، في منازعات التجار المتصلة بأعمالهم التجارية الأصلية والتبعية، وفي دعاوى الشركات والإفلاس والملكية الفكرية. ولا أتعاب للقاضي، فما يدفعه المتقاضي تكاليف قضائية لا تتجاوز 5% من قيمة المطالبة وسقفها مليون ريال، ويتحملها في الأصل الخاسر.
ثم إن الحكم يقبل الاستئناف، ويجوز الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا في نطاق ضيق، وأغلب الإجراءات تجري إلكترونياً عبر «ناجز». هذه نقاط تُحسب للمحكمة حين نزن التحكيم أم القضاء التجاري.
ونظام المحاكم التجارية (المادة 8) ولائحته يفرضان محاولة الصلح أو الوساطة عبر منصة «تراضي» قبل قيد بعض الدعاوى. ونميل إلى المحكمة حين تكون المطالبة صغيرة، أو قائمة على شيكات وسندات لأمر واضحة، أو حين يلزم إدخال طرف لم يوقّع اتفاق التحكيم. في هذه الحالات لا نرى في التحكيم أم القضاء التجاري مفاضلة حقيقية.
ومتى يكون التحكيم هو الخيار؟
أهم ما يقدمه التحكيم في معادلة التحكيم أم القضاء التجاري أنك تختار بنفسك من يفصل في نزاعك. نزاع مقاولات على تمديد مدة التنفيذ، مثلاً، يحتاج محكماً يفهم جداول الكميات ولا ينتظر تقرير خبير في كل صغيرة. ويختار الأطراف كذلك اللغة والمقر والقانون الواجب التطبيق، والجلسات مغلقة خلافاً لجلسات المحاكم.
والوقت عامل لا يُستهان به. المادة (40) من نظام التحكيم تُلزم الهيئة بإصدار حكمها في المدة المتفق عليها، فإن سكت الاتفاق فخلال اثني عشر شهراً من بدء الإجراءات، قابلة للمد ستة أشهر. والحكم نهائي، فلا استئناف فيه (المادة 49)، وإنما دعوى بطلان لأسباب حصرية (المادة 50) تُرفع خلال ستين يوماً (المادة 51). هذه النهائية كثيراً ما تحسم التحكيم أم القضاء التجاري عند رجال أعمال لا يحتملون طول الانتظار.
ويطبق المركز السعودي للتحكيم التجاري قواعد محدّثة منذ 1 مايو 2023، برسوم تسجيل 5,000 ريال لا تُسترد. لذلك نجد أن العقود الكبيرة والدولية تحسم التحكيم أم القضاء التجاري في الغالب لصالح التحكيم.
جدول مقارنة: التحكيم أم القضاء التجاري؟
| المعيار | التحكيم | القضاء التجاري |
|---|---|---|
| مصدر الولاية | اتفاق مكتوب بين الأطراف | النظام مباشرة |
| من يفصل في النزاع | محكمون يختارهم الأطراف | قاضٍ تعيّنه الدولة |
| المدة | 12 شهراً ما لم يُتفق على غيرها | بحسب درجات التقاضي |
| التكلفة | رسوم المركز وأتعاب المحكمين | تكاليف قضائية بسقف مليون ريال |
| السرية | محفوظة في الغالب | الأصل علانية الجلسات |
| الطعن | دعوى بطلان لأسباب حصرية | استئناف ثم اعتراض أمام المحكمة العليا |
| التنفيذ خارج المملكة | اتفاقية نيويورك | اتفاقيات التعاون القضائي والمعاملة بالمثل |
قراءة الجدول وحدها لا تكفي، فجواب التحكيم أم القضاء التجاري يتغير بحسب المعيار الذي تقدّمه.
كيف نحسم قرار التحكيم أم القضاء التجاري مع موكلينا؟
قبل أن نكتب بند تسوية المنازعات نطرح عادةً خمسة أسئلة تختصر التحكيم أم القضاء التجاري:
1. كم قيمة النزاع المتوقع؟ أتعاب المحكمين ورسوم المراكز قد تتجاوز مطالبة بخمسين ألف ريال، وعندها يصبح التحكيم أم القضاء التجاري سؤالاً نظرياً.
2. هل المسائل فنية؟ كلما تعقدت الحسابات الهندسية أو المالية، مال التحكيم أم القضاء التجاري نحو محكم متخصص.
3. هل في النزاع أسرار أو سمعة؟ خلافات الشركاء والأسرار التجارية مكانها الغرف المغلقة، ولهذا يُحسم سؤال التحكيم أم القضاء التجاري هنا لصالح التحكيم.
4. أين أموال الخصم؟ إن كانت خارج المملكة، فحكم التحكيم أيسر تنفيذاً بفضل اتفاقية نيويورك، وقد يكفي هذا وحده لحسم التحكيم أم القضاء التجاري.
5. من الطرف الآخر؟ الجهات الحكومية تحتاج موافقة رئيس مجلس الوزراء للاتفاق على التحكيم ما لم يُجزه نص خاص (المادة 10)، وقد أجازه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بموافقة وزير المالية. فإن كان خصمك جهة حكومية، فجواب التحكيم أم القضاء التجاري معلّق على هذه الموافقة.
عند كتابة البند
▪ إذا استقر رأيك في التحكيم أم القضاء التجاري على التحكيم، فسمِّ المؤسسة والمقر واللغة وعدد المحكمين.
▪ رأينا عقوداً تحيل النزاع إلى المحكمة وإلى التحكيم في آن واحد. هذا التناقض يصنع نزاعاً جانبياً حول التحكيم أم القضاء التجاري قبل الوصول إلى أصل الحق.
▪ إن اشترطت التسوية الودية أولاً فحدد مدتها وطريقة إثباتها. محكمة الاستئناف بالرياض، في حكم صادر عام 1444هـ، عدّت هذه المرحلة شرطاً إجرائياً يتحمل المدعي عبء إثبات استيفائه.
▪ اتفاق التحكيم غير المكتوب باطل بنص المادة (9)، فلا تترك جواب التحكيم أم القضاء التجاري لاتفاق شفهي.
أسئلة شائعة حول التحكيم أم القضاء التجاري
س1: رفعتُ دعوى أمام المحكمة التجارية وفي العقد شرط تحكيم، فهل تُقبل؟
تُقيَّد الدعوى، لكن مصيرها بيد خصمك. فالمادة (11) من نظام التحكيم توجب على المحكمة الحكم بعدم جواز نظرها إذا دفع المدعى عليه بوجود اتفاق التحكيم قبل أي طلب أو دفاع. أما إذا دخل في الموضوع ولم يتمسك بالشرط، فقد فاته الدفع، وانتقل حسم التحكيم أم القضاء التجاري فعلياً إلى المحكمة.
س2: صدر حكم التحكيم ضدي، فهل أستأنفه؟
لا استئناف هنا، فالمادة (49) تقصر الطعن في حكم التحكيم على دعوى البطلان، وأسبابها محصورة في المادة (50)، ومنها انعدام اتفاق التحكيم أو بطلانه، وتشكيل الهيئة على خلاف النظام. وقد خلصت دراسة شملت 967 حكماً إلى أن المحاكم السعودية تلتزم بهذه الأسباب ولا تعيد فحص الموضوع. ومن يفاضل في التحكيم أم القضاء التجاري عليه أن يقبل هذه النهائية بما لها وما عليها.
س3: في التحكيم أم القضاء التجاري، أيهما أرخص؟
يتوقف ذلك على حجم النزاع. التكاليف القضائية في المحكمة التجارية تتدرج من 5% إلى 2% من قيمة المطالبة، ولا تتجاوز مليون ريال. والتحكيم يضيف رسوم المركز وأتعاب المحكمين. في النزاعات الصغيرة تكون المحكمة أوفر غالباً، وفي الكبيرة قد يعوّض التحكيم كلفته بما يوفره من وقت وخبرة، وهذا لبّ المفاضلة في التحكيم أم القضاء التجاري.
كلمة أخيرة
لو سألتنا اليوم: التحكيم أم القضاء التجاري؟ لقلنا لك: أرِنا العقد أولاً، ثم أخبرني عن قيمة النزاع وطبيعته، وأين أموال خصمك، وهل يهمك بقاء الأمر سراً. بعدها يتضح طريق التحكيم أم القضاء التجاري دون عناء.
ونصيحتنا التي نكررها دائماً: حين تراجع عقداً، ابدأ ببند تسوية المنازعات. فحسم التحكيم أم القضاء التجاري وقت التوقيع أسهل بكثير من حسمه بعد وقوع الخلاف.
التوثيق
1. نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. المواد 9 و10 و11 و40 و49 و50 و51.
2. اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، قرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26/8/1438هـ، وزارة العدل.
3. نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. المادتان 8 و16.
4. نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، جريدة أم القرى. المواد 7 و9 و65.
5. نظام التكاليف القضائية، الصادر بالمرسوم الملكي (م/16) وتاريخ 30/1/1443هـ، ولائحته التنفيذية، صحيفة الاقتصادية، 22 أبريل 2022.
6. اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958)، وثيقة انضمام المملكة العربية السعودية في 19 أبريل 1994، مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 1774.
7. جريدة أم القرى، طرح 21 مشروعاً عبر منصة استطلاع، ومنها مشروع نظام التحكيم، 29 سبتمبر 2025.
8. Linklaters, New Arbitration Rules of the Saudi Centre for Commercial Arbitration, May 2023، قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري لعام 2023.
9. Aceris Law, The 2023 SCCA Arbitration Rules, July 2023، رسوم التسجيل.
10. Al Tamimi & Company, Mediation Guide to MENA: Saudi Arabia، الوساطة قبل قيد الدعوى.
11. The Legal 500, Saudi Arabia: Litigation، الاستئناف وعلانية الجلسات.
12. صحيفة الوطن، تحليل 967 حكماً في دعاوى بطلان أحكام التحكيم.
13. صحيفة عكاظ، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإدراج شرط التحكيم بموافقة وزير المالية.

