يتبادر إلى الأذهان تساؤلًا مهما بشأن العلامات التجارية وهو ما هي العلامة التجارية؟ وكيفية تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية؟ وهل تتمتع بحماية قانونية؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، يجب أن نعرف أن الجهة المعنية بتسجيل علامتك التجارية هي الهيئة السعودية للملكية الفكرية والتي نشأت حديثا في عام ١٤٣٩ هـ، وكان عدد العلامات التجارية المسجلة في العام الماضي 2023 هو (٢٨٠٣٨) علامة تجارية وفق الموقع الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

أولًا: ما هو المقصود بالعلامة التجارية:

العلامة التجارية هي وسيلة المشروع الاقتصادي لتمييز منتجاته أو خدماته عن غيرها من المنتجات أو الخدمات للمشروعات الأخرى المماثلة. (1)

ويمكن التعرف على أشكال العلامة التجارية متضمنة تعريفها وفق ما جاء في نظام العلامات التجارية وهي: الأسماء المتخذة شکلاً مميزاً، أو الامضاءات، أو الكلمات والحروف، أو الأرقام، أو الرسوم، أو الرموز، أو الاختام، أو النقوش البارزة أو أی إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية، أو تجارية، أو حرفية، أو زراعية، أو مشروع استغلال الغابات، أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه، أو انتقائه، أو اختراعه، أو الإتجار به، والدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. (2)

ثانيا: كيف تسجل علامتك التجارية في المملكة العربية السعودية:

حرصت المملكة وفق رؤية 2030 بأن تحمي حقوق الملكية الفكرية ومنها العلامات التجارية وتقوم بتسهيل اجراءات تسجيلها لما تحققه من نتائج اقتصادية على مختلف الأصعدة، وتتمثل هذه الاجراءات والضوابط فيما يلي:

1– من له الحق في تسجيل العلامات التجارية؟

  • الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية
  • الأشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.
  • الأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل
  • الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
  • المصالح العامة. (3)

2– جهة تسجيل العلامة التجارية وحق الأولوية استناداً إلى طلب تسجيل خارج المملكة:

جهة تسجيل العلامة التجارية: تختص الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتسجيل العلامة التجارية وغيره من حقوق الملكية الفكرية الأخرى، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها. (4)

حق الأولوية عند التسجيل داخل المملكة: إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها، أو دولة أخرى تعامل المملكة معاملة المثل، فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق والدولة التي أودع فيها هذا الطلب، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدعى من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة بها. (5)

3– متى يتم تسجيل العلامة التجارية وأثر تسجيلها:

يتم تسجيل العلامة التجارية داخل المملكة ووفق رؤية 2030 الكترونياً على موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية وذلك بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية. وتسجل في سجل العلامات بعد أن يصبح القرار الصادر بقبول تسجيلها نهائياً، أو يصدر حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم. (6)

ويعطى مالك العلامة التجارية بمجرد تمام تسجيلها شهادة تسجيل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. (7)

يكون لتسجيل العلامة التجارية أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويثبت هذا التاريخ طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطاً بموافقة مالكها.

ولمالك العلامة المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، بل المنتجات أو الخدمات المماثلة. (8)

ثالثا: حماية العلامة التجارية:

يوجد أكثر من صورة لحماية علامتك التجارية، فقد تكون حماية جنائية أو حماية مدنية أو حماية دولية.

تبرز الحماية الدولية بواسطة الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية ومنها العلامات التجارية النافذة داخل المملكة العربية السعودية، منها اتفاقية التربس TRIPS وهي اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية إحدى الاتفاقات الملحقة باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO (9)، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (منها العلامات التجارية) لعام 1883م بتعديلاتها والتي انضمت إليها المملكة في 11/3/2004م.

أما بشأن الحماية المدنية فيجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في نظام العلامات التجارية، أن يطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر. كما يجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جناية أن يستصدر – بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة – أمراً من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.  (10)

أما الحماية الجنائية فقد قرر نظام العلامات التجارية عقوبات رادعة ضد الانتهاكات المتعمدة للعلامات التجارية. ونص النظام على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.

كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.

كل من عرض، أو طرح للبيع، أو باع، أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة، أو مقلدة، أو موضوعة، أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك. (11)

كما نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة (الثانية) من هذا النظام.

كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها. (12)

وبذلك يتبين لنا أن الحماية القانونية للعلامة التجارية متعددة في النظام السعودي.

المصادر:

1– راجع أ.د جمال محمود عبد العزيز “نحو قانون موحد للعلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي وفقا للاتفاقيات الدولية وقوانين العلامات التجارية الخليجية”، دار النهضة العربية، طبعة ٢٠٠٨، ص٩

2- المادة الأولى من نظام العلامات التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) بتاريخ ٢٨- 5-١٤٢٣ هـ.

3- المادة الرابعة من نظام العلامات التجارية السعودي.

4- المادة الثالثة بند (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 14/9/1439 هـ بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

5- المادة (9) من نظام العلامات التجارية السعودي، والمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية المعدلة للنظام.

6- المادة (16) من ذات النظام.

7- المادة (17) من نظام العلامات التجارية، والمادة (15) من لائحته المعدلة.

8- المادتان (20/21) من نظام العلامات التجارية.

9- انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه الاتفاقية في ديسمبر من عام 2005م.

10- المادتان (48/49) من نظام العلامات التجارية.

11- المادة (43) من نظام العلامات التجارية.

12- المادة (44) من نظام العلامات التجارية.